أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي، وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر آب 2.66% مقارنةً مع الشهر المماثل من عام 2025. فيما سجل انخفاضاً نسبته )%0.25) مقارنةً مع شهر تموز من العام الحالي، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025. أما خلال شهر آب من عام 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.66% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025. وقد سجل الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام انخفاضاً نسبته %0.25)) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه.

وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، فقد جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الايجارات بنحو 0.71 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.60 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية. فيما جاء التضخم المسجل في شهر آب 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.12 نقطة مئوية، تلاها بند الايجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية.

في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر آب، كان أبرزها بند الفواكه والمكسرات الذي ساهم بتراجع معدل التضخم بنحو (0.17) نقطة مئوية والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنحو (0.14) نقطة مئوية والألبان ومنتجاتها والبيض بنحو (0.04) نقطة مئوية.