اخبار البلد 

على مدى سنة واحدة تقريباًُ تداول على رأس البنك المركزي أربعة محافظين هم على التوالي: أمية طوقان، فارس شرف، سعيد شاهين، وزياد فريز، وهي حالة لم تحدث خلال 48 عاماً من تاريخ البنك، وتلقي ظلالاً على مبدأ استقلالية البنك المركزي.

قانونياً يعين محافظ البنك المركزي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد درجت العادة أن يتولى المحافظ مسؤولياته لفترتين، أما أن تقتصر الخدمة على بضعة أشهر أو أسابيع فلا يعطي انطباعاً بالاستقرار والاستمرارية وقدر من الاستقلال.

في هذا المجال يمكن إعادة فتح مسألة مجلس إدارة البنك المركزي، فلم يعد جائزاً أن تكون العضوية لمدراء بنوك تجارية تخضع لإشراف ومراقبة البنك المركزي، حيث يمكنهم الإطلاع على الاتجاهات والقرارات قبل صدورها ونشرها، فضلاً عن الوقوع في تناقض المصالح. كما لا يجوز أن يكون نواب المحافظ أعضاء في مجلس الإدارة لأنهم عملياً موظفون في البنك ولا يجوز لهم معارضة المحافظ الذي يرأس المجلس، ولذا فإن وجودهم يعني إعطاء المحافظ مزيداً من الأصوات.

مجلس الإدارة يمكن أن ُيشكل من خبراء في السياسة النقدية مثل المحافظين السابقين، ووزراء المالية السابقين، ومدراء البنوك المتقاعدين، وخبراء سبق لهم العمل في المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

يذكر أن نظام البنك المركزي يركـز كل السلطة في يـد المحافظ، أما المجلس فله مهام محددة مثل المصادقة على تعيين المستشارين، وترخيص بنوك وصرافين، ولكـن دوره في إقرار السياسة النقدية محـدود للغاية، ويدخل في باب تحصيل حاصل.

وقد مر وقت كان النظام الداخلي للبنك المركزي ينهي كل مادة تبدأ بعبارة (لا يجـوز) بعبارة (إلا إذا قرر المحافظ خـلاف ذلك). وكل عبارة تبدأ بعبارة (يجـوز) بعبارة (إلا إذا قرر المحافظ خـلاف ذلك) ولا أدري ما إذا كانت هذه المواد قد تغيرت أم ما زالت تجعل المحافظ في وضع يسمح له بإجازة أي ممنوع أو منع أي مسموح.

البنك المركزي مؤسسة رسمية، واستقلاله ليس مطلقاً بل نسبياً فهو يتمتع بإدارة ذاتية ويتحرك ضمن السياسة العامة للدولة، كما أنه مستشار مؤثر للحكومة.