اخبار البلد_ دعا خبراء ومختصون في مجال البترول والغاز والتعدين مجلس الأعيان إلى عدم إقرار اتفاقية الامتياز مع شركة بريتيش بتروليوم، وضرورة دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة من قانونيين وماليين ومختصين في مجال النفط والغاز لمراجعة الاتفاقية لما فيها من ظلم واقع على المملكة، إضافة إلى أنها تتسم بأنها غير عادلة ولا تحمل من معاني السيادة التي يتغنى بها المسؤولون الحكوميون شيئاً، مؤكدين أن الاتفاقية المذكورة حرمت الأردن من موارده الطبيعية من خلال النسب البسيطة والتي تبدأ من نسبة 1% من نسب الإنتاج، إضافة إلى أنه لا يوجد أي التزام من قبل الشركة بتعيين وتشغيل أردنيين مما يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه القضية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين تحت عنوان "اتفاقية شركة البترول الوطنية مع شركة بريتش بتروليوم حول حقل الريشة.. مالها وما عليها" في مجمع النقابات المهنية.

وشارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمختصين في مجال البترول والغاز، إضافة إلى مشاركة مسؤولين في شركة البترول الوطنية، حيث أكد رئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس سمير الشيخ أن حساسية هذا الموضوع وما يثار حوله كان لا بد من طرحه للرأي العام لإطلاعه على الحقائق وما يتم تداوله حول امتيازات الشركة البريطانية ومقدار الناتج للملكة وتأثيره على اقتصادها، مشيراً إلى التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة قبل يومياً حيث قدم العديد من الملاحظات حول الاتفاقية.

وبين الشيخ أن شح الموارد الإقتصادية في المملكة يستوجب استثمار كل ما يطرأ وكل ما يحمله باطن الأرض الأردنية وعدم التفريط فيه من خلال الامتيازات للشركات الخارجية وإكساب الكفاءات الأردنية الخبرة المطلوبة في هذا المجال.

بدوره تحدث الخبير في مجال النفط المهندس مبارك الطهراوي أن الاتفاقية كانت رصاصة الرحمة التي أطلقت على رأس شركة البترول الوطنية، مؤكداً ان الاتفاقية التي منحت للشركة البريطانية سيترتب عليها أنه لا مبرر لوجود شركة البترول الوطنية لأنها لن تتمكن من عمل اي شيء في ظل منح الشركة البريطانية كل الامتيازات والتمليكات.

ووجه الطهراوي أسهم الاتهام للحكومات المتعاقبة التي أشار إلى أنها كانت تتغول على شركة البترول الوطنية فرفضت شراء الغاز الذي كانت تنتجه بالسعر التجاري أو سعر الغاز المصري، فكانت تحدد الأسعار التي تباع لشركة توليد الكهرباء، بينما غيرت الحكومة سياستها مع اتفاقية الشركة البريطانية، حيث ستقوم الحكومة بشراء الغاز المنتج بسعر الغاز المصري. فلماذا تقوم هذه الحكومات بمثل هذه التصرفات التي ادت إلى تضرر شركة البترول الوطنية وهجرة الكفاءات المحلية؟

وأشار الطهراوي إلى أن الحكومة كان أمامها أنواع عديدة من الخيارات والشراكات مع الشركة البريطانية تعود بالفائدة والنفع على الوطن واقتصاده إلا ان الحكومة تجاهلت كافة الخيارات واتجهت نحو منح الشركة البريطانية امتيازات كبيرة تركت الشك في عقول الأردنيين، مبيناً أن عوائد النفط الخام للحكومة من اتفاقية تعديل امتياز الريشة متدنية كون الحقل النفطي مكتشفا أصلا، حيث إن الممارسات العالمية في هذا القطاع تعطي الحكومة نسبة 70% إذا كان مكتشفا ونسبة 50% إذا كان الحقل غير مكتشف.

ووصف الطهراوي حصة شركة البترول الوطنية بالهزيلة من عوائد الغاز التي تبدأ من (1%) عند الإنتاج لغاية (300) مليون قدم، وتنتهي لـ(10%) عند إنتاج أكثر من (1100) مليون قدم، وهذا أمر قد لا يتم متسائلاً أين هي الفائدة التي تدعيها الحكومة في ظل إهدار الثروات الوطنية.

فيما دافع مدير شركة البترول الوطنية السابق المهندس عبد الإله الطاهات عن منجزات شركة البترول الوطنية، مبيناً أنها استطاعت إنتاج 36 مليون متر مكعب يومياً في إحدى مراحلها إلا أن عدم تعامل الحكومة مع أسعار الغاز بشكل تجاري حال دون استكمال الإنجازات، مؤكداً ان الحكومة تغولت على منجزات شركة البترول الوطنية وكانت سبب فشل عملها.

وأضاف الطاهات ان من قام بتمرير الاتفاقية والمفاوضة فيها ومن ناقشها لم يكونوا من أصحاب الاختصاص، مشيراً إلى ان بعض من قام بالتفاوض حول هذه الاتفاقية كان يدافع عن الشركة البريطانية أكثر مما يدافع عن مصالح المملكة.

فيما دافع مدير شركة البترول الوطنية المهندس عثمان عكاشة عن اتفاقية حق الامتياز للشركة البريطانية، مؤكداً ان الاتفاقية نصت على المشاركة في عوائد المشروع، بحيث يكون للحكومة حصة 50% من عوائد الغاز بعد استرداد بريتش بتروليوم تكاليف العمل ويكون للحكومة 55% من عوائد النفط بعد استرداد التكاليف.

وبين المهندس عكاشة ان الحصة المتبقية من عوائد الغاز والبالغة 50% ومن عوائد النفط 45% سيتقاسمها الشريكان، شركة البترول الوطنية وبريتش بتروليوم (صاحب الامتياز).

وأضاف عكاشة أنه وبموجب الاتفاقية سيتم خلال مرحلة الاستكشاف والتقييم تقاسم العوائد على النحو التالي: الإنتاج ولغاية 50 مليون قدم مكعب يوميا يتم تقاسمه بين الحكومة وشركة البترول الوطنية بنسبة 50 في المئة لكل منهما بعد استرداد التكاليف بحد أعلى 60% في السنة لشركة البترول الوطنية.

ونصت الاتفاقية حسب عكاشة على انه في حال إنتاج ما يزيد عن 50 مليون قدم مكعب في اليوم فيتم تقاسمه بنسبة 50% للحكومة و25% لكل من شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم بعد استرداد التكاليف وبحد أعلى 60% سنويا لشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم.

وفي ختام ورشة العمل تم طرح العديد من التساؤلات والملاحظات التي أجاب عنها المختصون مقدمين مزيداً من التفاصيل والتوضيحات.