وكان مجلس النواب قد دان الوزير الدباس في قضية الكازينو بتوجيه تهم التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافا لإحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء