اخبار البلد_ قال امين عام وزارة الطاقة
والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري ان الاتفاقية الموقعة مع شركة
بريتش بتروليوم لتطوير حقل الريشة الغازي هي افضل العروض التي حصل عليها
الاردن وان 61 %من عوائد الحقل ستذهب للحكومة وشركة البترول الوطنية.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان الاتفاقية ستعزز في حال نجاح تطوير الحقل امن التزود بالطاقة من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة.
وحول اختيار شركة بريتش بتروليوم بالذات لتنفيذ المشروع قال الحياري ان اختيار الشركة جاء ضمن عطاء تنافسي عالمي وبدرجة عالية من الشفافية، اذ كان عرضها أفضل عرض قدم لشركة البترول الوطنية لتقييم واستكشاف وتطوير حقل الريشة الغازي.
واشار الى طبيعة الحقل وقال انه يعد من الحقول الكتيمة وغير التقليدية ويحتاج الى تكنولوجيات متخصصة واستثمارات مالية كبيرة تفوق قدرة شركة البترول الوطنية .
واكد الحياري اهمية الشراكة مع بريتش بتروليوم وقال ان استراتيجية شركة البترول الوطنية وكذلك الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة تركز على تطوير حقل الريشة الغازي من خلال جذب شريك استراتيجي قادر على استكشاف وتطوير الحقل، الذي سيعمل على زيادة الغاز المنتج من الحقل وبالتالي زيادة حصة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة.
وقال ان اتفاقية تعديل الامتياز تضمنت قيام شركة برتيش بتروليوم بدفع منحة توقيع بقيمة 20 مليون دولار عند صدور القانون والتي دفعتها الشركة للخزينة في شهر شباط عام 2010 بالإضافة الى الالتزام بالحد الادنى للإنفاق بقيمة 237 مليون دولار.
واكد الحياري ان هذا النوع من الاستثمار يعد من الاستثمارات المصحوبة بالمخاطر، " حيث انه اذا لم يوجود غاز او قررت الشركة الانسحاب في اي لحظة فتلتزم الشركة بالدفع للحكومة ما لم يتم انفاقه من مبلغ الـ 237 مليون دولار".
وقال ان اتفاقية تعديل الامتياز هي اتفاقية مناسبة وجيدة للأردن، مبينا ان النماذج الاقتصادية التي تم اعدادها من قبل الشركة الاستشارية العالمية التي عينتها شركة البترول الوطنية أظهرت ان حوالي 61 %من عوائد الحقل ستذهب الى الحكومة الاردنية وشركة البترول الوطنية علما بان شركة بريتش بتروليوم ستغطي 100 % من كلف الاستكشاف والتطوير والتشغيل.
وأكد ان معظم بنود الاتفاقية متعارف عليها عالميا في اتفاقية المشاركة في الانتاج، ومعتمدة في اتفاقية الشراكة في الانتاج النموذجية التي توقعها سلطة المصادر الطبيعية مع الشركات التي تقوم بالتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المملكة.
وكانت الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم قد وقعت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول عام 2009 اتفاقية امتياز حقل الريشة الغازي والصادرة بموجب القانوني المؤقت رقم (1) لعام 2010 الصادر بالجريدة الرسمية في شهر كانون اول عام 2010 .
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان الاتفاقية ستعزز في حال نجاح تطوير الحقل امن التزود بالطاقة من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة.
وحول اختيار شركة بريتش بتروليوم بالذات لتنفيذ المشروع قال الحياري ان اختيار الشركة جاء ضمن عطاء تنافسي عالمي وبدرجة عالية من الشفافية، اذ كان عرضها أفضل عرض قدم لشركة البترول الوطنية لتقييم واستكشاف وتطوير حقل الريشة الغازي.
واشار الى طبيعة الحقل وقال انه يعد من الحقول الكتيمة وغير التقليدية ويحتاج الى تكنولوجيات متخصصة واستثمارات مالية كبيرة تفوق قدرة شركة البترول الوطنية .
واكد الحياري اهمية الشراكة مع بريتش بتروليوم وقال ان استراتيجية شركة البترول الوطنية وكذلك الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة تركز على تطوير حقل الريشة الغازي من خلال جذب شريك استراتيجي قادر على استكشاف وتطوير الحقل، الذي سيعمل على زيادة الغاز المنتج من الحقل وبالتالي زيادة حصة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة.
وقال ان اتفاقية تعديل الامتياز تضمنت قيام شركة برتيش بتروليوم بدفع منحة توقيع بقيمة 20 مليون دولار عند صدور القانون والتي دفعتها الشركة للخزينة في شهر شباط عام 2010 بالإضافة الى الالتزام بالحد الادنى للإنفاق بقيمة 237 مليون دولار.
واكد الحياري ان هذا النوع من الاستثمار يعد من الاستثمارات المصحوبة بالمخاطر، " حيث انه اذا لم يوجود غاز او قررت الشركة الانسحاب في اي لحظة فتلتزم الشركة بالدفع للحكومة ما لم يتم انفاقه من مبلغ الـ 237 مليون دولار".
وقال ان اتفاقية تعديل الامتياز هي اتفاقية مناسبة وجيدة للأردن، مبينا ان النماذج الاقتصادية التي تم اعدادها من قبل الشركة الاستشارية العالمية التي عينتها شركة البترول الوطنية أظهرت ان حوالي 61 %من عوائد الحقل ستذهب الى الحكومة الاردنية وشركة البترول الوطنية علما بان شركة بريتش بتروليوم ستغطي 100 % من كلف الاستكشاف والتطوير والتشغيل.
وأكد ان معظم بنود الاتفاقية متعارف عليها عالميا في اتفاقية المشاركة في الانتاج، ومعتمدة في اتفاقية الشراكة في الانتاج النموذجية التي توقعها سلطة المصادر الطبيعية مع الشركات التي تقوم بالتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المملكة.
وكانت الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم قد وقعت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول عام 2009 اتفاقية امتياز حقل الريشة الغازي والصادرة بموجب القانوني المؤقت رقم (1) لعام 2010 الصادر بالجريدة الرسمية في شهر كانون اول عام 2010 .
