عقدت الهيئة العامة للجنة المالية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين اجتماعا عاجلا يوم الثلاثاء الموافق 7/7/2026 بحضورعضو مجلس ادارة الاتحاد منسق أعمال اللجنة المالية الدكتورعلي الوزني ورئيس اللجنة المالية السيد اياد التميمي وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة المالية كل من السيد مراد حداد والسيد بلال الشيخ والسيد زيد حدادين والسيد وسام حمدان وممثلين عن شركات التأمين وعددها (16 ) شركة تأمين وممثلي الاتحاد خصص لمناقشة مسودة نموذج احتساب هامش الملاءة المالية والتعليمات الإرشادية المطروحة من البنك المركزي الأردني مؤخرا ، وذلك في إطار الجهود الرامية من السادة البنك المركزي لتحديث وتطوير الإطار الرقابي لقطاع التأمين وتعزيز الاستقرار المالي في سوق التأمين وبما يضمن الملاءة المالية للشركات واستمرارها وقدرتها على دفع التعويضات للمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين العاملة في المملكة.
وشهد الاجتماع استعراضا لأبرز ملامح النموذج المقترح، وآلية احتساب هامش الملاءة المالية وما طرأ عليه من مستجدات ، ومدى توافقه مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن قياسًا أكثر دقة لقدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، وناقش المشاركون الآثار المتوقعة لتطبيق النموذج المقترح على شركات التأمين، بما في ذلك تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة رأس المال، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، إلى جانب دعم قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية والوفاء بالتزاماتها في مختلف الظروف.
كما استعرض الاجتماع الملاحظات والمقترحات المقدمة من ممثلي شركات التأمين، بهدف تطوير النموذج وتحقيق التوازن بين المتطلبات الرقابية والقدرات التشغيلية للشركات، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع ودعم تنافسيته وبما يحافظ على مصالح المستثمرين الحاليين في القطاع واستقطاب مستثمرين جدد.
وأكد ممثلو الشركات واللجنة المالية على أهمية استمرار الحوار والتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة قبل اعتماد النموذج بصيغته النهائية، بما يضمن تطبيقًا عمليًا يحقق أهدافه الرقابية، ويحافظ على استقرار سوق التأمين، ويعزز حماية حقوق حملة الوثائق، ويرتقي بمستوى الحوكمة والإدارة المالية في شركات التأمين.
واختتم الاجتماع بتفويض اللجنة التنفيذية للجنة المالية في الاتحاد لصياغة الملاحظات والمقترحات التي سيتم رفعها من الاتحاد باسم شركات التأمين للسادة البنك المركزي الأردني وذلك بعد دراسة ملاحظات ومقترجات جميع الشركات والملاحظات التي اثيرت خلال الاجتماع وتضمينها في الرد وبما يعكس وجهة نظر القطاع في نموذج هامش الملاءة المالية المقترح مع قيام الشركات باجراء تطبيق تجريبي للهامش الجديد على بياناتها لمعرفة آثار تطبيقها والبنود المالية التي ستتأثر بشكل جذري ومحاولة ايجاد معادلة متوازنة تعكس الواقع المالي الفعلي لكل شركة تأمين دون الاخلال بالمتطلبات الرقابية السليمة التي تكفل الملاءة المالية المطلوبة من الشركات .
