حصلت شركة الكهرباء الوطنية على موافقة هيئة الأوراق المالية لإصدار الشريحة الثانية من صكوك التمويل الإسلامي بصيغة عقد المرابحة للأمر بالشراء، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دينار، وذلك من خلال الإصدار المباشر والطرح للاكتتاب العام للجهات المبينة في نشرة الإصدار.
وبحسب الإفصاح المنشور على موقع هيئة الأوراق المالية، والذي اطلعت عليها "المملكة"، فإن الإصدار يتضمن 150 ألف صك، بقيمة اسمية تبلغ 1000 دينار للصك الواحد، وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقات البنك المركزي الأردني وهيئة الرقابة الشرعية المركزية.
وجاءت موافقة الهيئة، الصادرة بتاريخ 5 تموز 2026، استناداً إلى أحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إصدار صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013 وتعديلاتها، حيث وافق مجلس مفوضي الهيئة على تسجيل الإصدار والمضي في إجراءات الطرح وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.
كما وافقت الهيئة على استثناء الشركة من بعض المتطلبات الإجرائية المرتبطة بالإصدار، بما في ذلك الاكتفاء بتزويد الجهات المستهدفة بنشرة الإصدار بالوسائل المناسبة بدلاً من نشرها في صحيفتين يوميتين محليتين، إلى جانب إعفائها من الإعلان عن نتائج الاكتتاب في الصحف اليومية، وذلك نظراً لطبيعة الإصدار والجهات المستهدفة به.
وألزمت الهيئة شركة الكهرباء الوطنية بإبلاغها خطياً بعدد الصكوك التي سيتم تغطيتها وقيمتها النهائية بعد انتهاء عملية الاكتتاب، إضافة إلى مراجعة مركز إيداع الأوراق المالية لاستكمال إجراءات تسجيل الصكوك وإيداعها وفق الأصول.
وتعد الصكوك الإسلامية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلجأ إليها المؤسسات لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها أو احتياجاتها التمويلية، عبر هيكل يعتمد على أصول أو معاملات حقيقية بدلاً من الفائدة التقليدية.
