خاص - عليك منا السلام والرحمة يا قانون تنظيم المُدن والقُرى، عليك منا السلام يا "معاملات التنظيم في وزارة الإدارة المحلية"، فالمعاملات التي بين أدراجكم والتي تعالج تنظيم الاراضي في المحافظات عفا عليها الدهر وضاعت او ماتت، وهو ما سيصيب المعاملات القادمة إلى وزارة الإدارة المحلية التي تحسن السير في التكفين والدفن او التحنيط والتجميد للمعاملات بسبب دراسة وتمحيص وفلسفة تعتمد على ما في قلوب رؤساء البلديات السابقين من نوايا.

قيام وزير الإدارة المحلية وليد المصري بتجميد عشرات المعاملات في دائرة التنظيم ،والتي تتعلق بإدخال أراضٍ إلى حدود البلدية في مختلف المحافظات والألوية والمناطق ليمنع تضارب المصالح من قبل رؤساء البلديات قرار يضر بالمصالح الوطنية، فالاستناد على توصيات رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية بالتريث في النظر في معاملات التنظيم لتوسيع الحدود الإدارية للبلديات إلى ما بعد إجراء الانتخابات البلدية غير منطقي، فلا أحد يعلم متى ستجري الانتخابات سيما وأنها مددت لأكثر من مرة ، فهل دوائر التنظيم في الحكومة عاجزة عن توفير مؤهلون ومهنيون وخبراء لدراسة المعاملات وفرزها أولا بأول بدل التجميد والتريث وزيادة معاناة المواطنين الذي انتظروا معاملاتهم أعواما بفعل القرارات المتجددة.

من حق الحكومة ان تراقب وتدرس وان تعمل وان تجتهد وقد يكون في اجتهادها صواب او خطأ، وهي صاحبة ولاية ولكن ليس من حقها الاستسلام للروتين والبيروقراطية وضرب الصالح بالطالح في درج واحد ، يجب أن يتدخل رئيس الوزراء لحل اشكاليات هذه المعاملات وإدارة الظهر لها ونحن نعيش في إوج التحديث السياسي والاقتصادي وعصر الرقمنة والتكنولوجيا، مطلوب تفعيل القوانين والانظمة وتحديثها و قانون تنظيم المُدن والقُرى الذي يعمل به من ستينيات القرن الماضي، كما يجب مساءلة اولئك الذين يعطلون معاملات المواطنين بحجة الاصلاح والنوايا.

وعلى المجلس النيابي ان يسارع الى تنظيف نفسه من الآفات والنوم على مساءلة الحكومة على تجاهلها لحاجات الناس، فسكان الاردن تضاعف مرات منذ وقت اصدار القوانين وعليهم أن يناقشوها ، وعليهم أن يفيقوا وأن يراقبوا ويساءلوا الحكومة والمسؤولين عن الاخطاء والتنفيعات والواسطات التي وصلت اوجها والقادم أعظم.

افرجوا عن معاملات التنظيم وادرسوها وقيموها فكل ما فيها لا يعادل مصيبة وزير مكشوف.