اخبار البلد 

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2012 والمعاد من مجلس الاعيان، كما ورد من الاعيان.

وناقش المجلس قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 وأقر عددا من التعريفات في القانون.

ورفض المجلس في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة اقتراحا تقدم به النائبان محمد الحلايقة واحمد القضاة بان يرأس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وزير العمل او اي شخص اخر يقرر مجلس الوزراء تعيينه، الا ان مجلس النواب وافق على التوصية التي تقدمت بها اللجنة المشتركة «العمل والتنمية والمالية» بان يبقى وزير العمل هو رئيس مجلس الادارة.

واحتج النائب خالد الفناطسة على عدم اعطائه الحديث تحت القبة حول قانون الضمان الاجتماعي بوصفه عضوا في اللجنة المشتركة.

وقال «أطلب منحي استثناء بالحديث حول القانون لأنني قاطعت اجتماعات اللجنة المشتركة محتجا لأنني مع رد القانون المؤقت، كما أنني عضو في مجلس إدارة الضمان ورئيس نقابة عمالية».

وإثر ذلك قرر المجلس الموافقة على منح النائب الفناطسة استثناء بالحديث تحت القبة حول قانون الضمان.

كما وافق على قرار اللجنة المشتركة بشطب مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي الوارد في القانون المؤقت.

وفي رده على اشارات بعض النواب بوجود شبهات فساد في استثمار أموال الضمان، قال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان استثمارات الضمان الاجتماعي آمنة رغم الازمة الاقتصادية العالمية.

وطالب الطراونة، كل من يملك وثائق وادلة حول وجود فساد في استثمارات صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعي ان يتقدم بها للحكومة او الجهات المعنية للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك، رافضا «اطلاق الاتهامات جزافا».

وقال النائب مفلح الرحيمي ان هناك قضية شراء اراض بمبلغ 57 مليون دينار في منطقة الطنيب وأن فيها اختلاسا مثبتا من خلال تقارير ديوان المحاسبة.

وطالب رئيس مجلس النواب النائب الرحيمي بإعداد مذكرة حول الموضوع الذي ذكره من أجل تحويلها الى الحكومة.

من جهة أخرى وجه النائب علي الخلايلة مذكرة لرئيس مجلس النواب طالبه فيها مخاطبة الحكومة لحل مشكلة اراضي عشيرتي الخلايلة والزواهرة في منطقة خو بالزرقاء واعلان التسوية بها بالسرعة الممكنة.

وقال النائب محمد الكوز «ان أبناء المخيمات مواطنون مخلصون يؤيدون الإصلاح بالطرق السلمية وهم جزء أساس من المجتمع ليس لاحد ان يزاود عليهم او يدعي تحريكهم لغاياته واهدافه»، معبرا عن رفضه لمحاولات البعض زج المخيمات في الحراكات الشعبية. وأشار الى أنهم «مواطنون أحرار لا تبعية لهم الا للوطن وقيادته وهم يؤمنون اننا على الارض الاردنية شعب واحد موحد لا يمكن لاحد ان يخترق صفهم».

وتابع «نحذر من إثارة الفتن والخروج عن وحدة الصف، ونتمسك بأمن الوطن».

وقرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي ترأس جانبا من الجلسة رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، قائلا «لن أدير جلسة فاقدة للنصاب».