اخبار البلد 

تعرض الموقوف محمد ذياب المرايات في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء إلى تعذيب وإيذاء مقصود وتقييد وحبس انفرادي، وفق وكيـل الموقوف المحامي محمد عواد.

وسرد عواد لـ"لصحف محلية" وقائع أحداث التعذيب التي تعرض لها المرايات، قائلا: إن أحد مرتبات مركز وتأهيل الهاشمية في محافظة الزرقاء ويُدعى(م.خ) وهو برتبة النقيب، قام برفقة عدد من العسكريين بضرب المرايات في مناطق متعددة من الجسم ضربا مبرحا، وقاموا بإيذائه في عدة مناطق من الجسم، فضلا عن تقييده بقيود حديدية بقدميه ويديه، ثم وضعه في حبس انفرادي مدة خمسة أيام من تاريخ 29 أيار الماضي إلى 2 حزيران الجاري، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز إصلاح وتأهيل السلط.

وتعرض المرايات أيضا في أثناء وجوده في سجن الهاشمية في الزرقاء وبشكل متعمد إلى توجيه عبارات تمس شرفه، وكيل السباب والشتائم له، بحسب عواد.

ولم يقف تعذيب وإساءة المعاملة للمرايات عند هذا الحد؛ فقد قام النقيب (م.خ) ومن معه من رجال الشرطة بضرب المرايات باستخدام القيود الحديدية والبساطير وركله عدة مرات بأقدامهم، وكذلك ضربه بالحائط مما سبب له آلاما في مناطق مختلفة من الجسم، على حد قول عواد.

واستهجن عواد التزام إدارة المركز الصمت عما جرى من ضرب وإهانة وتعذيب بحق المرايات، مشيرا إلى أن ذلك يجعل إدارة المركز شريكة بالتعذيب والضرب والأهانه وإساءة المعاملة.

يذكر أن محمد المرايات أوقف على ذمة التحقيق في قضيتين من قبل محكمة أمن الدولة، مع معتقلي محافظة الطفيلة في آذار من العام الجاري، وتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، في حين ما زال المرايات موقوفا حتى اللحظة.

وكشف المحامي عواد أن المرايات طلب من مرتبات مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية معالجته؛ إلا أنهم بادروا بحبسه انفراديا دون تقديم العلاج له، سوى أنهم كانوا يعطونه منوِّماً لفترات طويلة.

وتمثل هذه الأفعال انتهاكا صارخا، وعملاً فاضحا، وتجاوزا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، كما أنها تشكل كافة أركان جريمة الإيذاء المقصود خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وخلافا لاتفاقية مناهضه التعذيب، بحسب المحامي عواد، الذي كشف في الوقت ذاته عن عزمه تقديم شكوى الأسبوع المقبل إلى مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام بحق إدارة مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية في الزرقاء، وتتضمن الشكوى أيضا اسم النقيب الذي عذّب المرايات ، إضافة إلى كل من يثبت تورطه في إيذاء المرايات من خلال تعرفه عليهم، إذ إنه لا يعلم أسماءهم جميعا.

 وسيطالب المحامي عواد بتحويل المرايات إلى الطبيب الشرعي للحصول على تقرير طبي، وجلب المشتكى عليهم والتحقيق معهم فيما هو منسوبٌ إليهم، وإدانة المشتكى عليهم جميعاً، وتحديد الجزاء المناسب وفقاً لأحكام القانون. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشتكي يحتفظ بحقه في تقديم لائحة ادعاء بالحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل المحاكمة.