المشكلة ليست في غياب الحلول، بل في غياب الإرادة لتطبيقها. فالدول تُدار بالقانون والكفاءة والمواطنة، لا بالتصنيفات الضيقة والانتماءات الفرعية. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: إذا كانت الأدوات موجودة والقرارات ممكنة، فمن الذي يدير البلاد فعليًا؟ ومن المستفيد من بقاء هذه الانقسامات حية ومتجددة؟
Who runs the country?
أم أن من يديرها اليوم هو منطق المحاصصة والهويات الفرعية أكثر مما هي مؤسسات الدولة نفسها؟
