وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.

ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنموي، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، كما يترجم التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحُكومة بشأن مُراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، إلى جانب تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري في هذا المجال.

وسبق إعداد مشروع القانون سلسلة من الحوارات الموسعة أجرتها الحُكومة مع الكُتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ومُختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخُبراء ومُختصين، إلى جانب الاستفادة من نتائج استطلاعات الرأي والدراسات والأفكار التي طُرحت خلال مراحل إعداد المشروع.

ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يستهدف نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية، من خلال التركيز على إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة باحتياجات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بحيث يتولى المجلس البلدي وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي والإداري إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز مبدأ المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات.

كما يحافظ مشروع القانون على النهج الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ويعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية ورفعها إلى المجلس البلدي، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره في المتابعة والرقابة والمساءلة بصورة أكثر فاعلية.

وأبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام خاص.

كما يوسع المشروع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشروعات المتعثرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون المساس بصلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، ينص المشروع على إعادة تشكيلها لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، مثل النقابات المهنية واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، بما ينسجم مع الخطط الوطنية ودليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات، مع النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

ويعزز المشروع كذلك مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات، وبيان التحديات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية، بما يشمل المجلس والجهاز التنفيذي، بشكل دوري عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، كونها تُمثل أول دورة استثنائية لمجلس النواب العشرين، وتشهد بحث حُزمة من مشروعات القوانين التي تتناول قطاعات الإدارة المحلية، والتعليم العالي، والمُلكية العقارية، والعمل المهني، والاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بما يعكس استمرار العمل على تحديث المنظومة التشريعية في عدد من القطاعات.