أعرب نواب محافظة العقبة عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ"الحادثة المؤلمة والمرفوضة"، والمتمثلة باقتحام منزل أحد المواطنين واعتقال عدد من الرجال أثناء قيامهم بزيارة مريض داخل منزله، مؤكدين أن ما حدث لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وأشار النواب إلى أن المعتقلين هم من أبناء المدينة المعروفين بحسن السيرة والسمعة، ومن الشخصيات العلمية والتربوية والعشائرية التي أفنت سنوات طويلة في خدمة الوطن، لافتين إلى أن معظمهم من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين والستين عاماً.

وأكدوا أن هذه الإجراءات تمس السلم المجتمعي وتثير القلق بين المواطنين، مشددين على أن هيبة الدولة لا تُبنى على انتهاك حرمة المنازل أو المساس بكرامة الإنسان، بل تقوم على أسس العدالة واحترام الحقوق التي كفلها الدستور.

وطالب النواب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومحاسبة كل من أساء إليهم أو ألحق الضرر بسمعتهم، إضافة إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في ملابسات الحادثة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي لا تنسجم مع مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

وشددوا في ختام بيانهم على أن العقبة مدينة لها مكانتها وتاريخها، وأن كرامة أبنائها تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.