توقّع نقيب الصحفيين طارق المومني، السبت، أن يتم إنجاز التعديلات على مشروع قانون النقابة مع نهاية العام، مضيفا أن تعديل القانون سيتبعه تعديل النظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي.
وقال المومني، إنّ آخر تعديل تمّ على قانون نقابة الصحفيين كان في عام 2014.
وأكّد أهمية التعديلات في ضوء التطورات وثورة المعلومات وصحافة البيانات والذكاء الاصطناعي وتطور المسميات في بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية، ليواكب التطورات.
وأوضح أن من أبرز التعديلات على القانون إدخال فئات جديدة تحت مظلة النقابة مثل المذيع والمراسل وعضو هيئة التدريس في كليات الإعلام والإعلام الرقمي وكليات الصحافة.
وأضاف أن النقابة وضعت نصّ مادة أساسية بالتوصية على شركات المساهمة العامة والتي يزيد رأس مالها عن 50 ألف دينار بتعيين مستشار إعلامي، مما يفتح فرص عمل للصحفيين.
وأشار إلى أنه تم عرض مسوّدة أولية لميثاق الشرف الصحفي الذي أصبح لا بدّ أن تحكمه معايير أخلاقية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين أنه تم وضع نظام لمزاولة المهنة لأول مرة لأجل "الارتقاء بالمهنة وتطويرها وتنظيمها وضبط حالة الفوضى التي نشهدها اليوم".
وتطرق إلى مطالب من ناشرين في المواقع الإلكترونية بتخفيض الاشتراك السنوي على الاشتراكات، مبينا أن النقابة تبنت هذا الاقتراح.
وشدد على أن النقابة ستأخذ في عين الاعتبار التغذية الراجعة على مشروع القانون من منتسبي النقابة والمعنيين.
وكانت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين عقدت اجتماعها العاديّ للعام 2026، الجمعة، إذ ناقش الاجتماع التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، حيث صادقت الهيئة العامة على هذه التقارير، كما صادقت على الحسابات الختامية للسنة المنتهية، وأقرّت موازنة السنة الجديدة.
كما تم بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إلى جانب اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي والأنظمة المرافقة لذلك.
وفوّضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالسير في إجراءات تعديل قانون النقابة والأنظمة ذات العلاقة، بما فيها النظام الداخلي، ووضع نظام لمزاولة المهنة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي بما يواكب تطورات العمل الإعلامي، ويحمي المهنة ويعزز مكانتها.
