أعلن البنك المركزي الأردني السماح لشركة الضامنون العرب للتأمين بالعودة الجزئية إلى ممارسة أعمالها في عقود تأمين العاملين بالمنازل وعقود تأمين الوافدين فقط اعتبارًا من يوم 5/11/2026، وذلك في ضوء التعهدات القانونية والإجراءات التي اتخذتها الشركة لتصويب أوضاعها للالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار لإتاحة الفرصة للشركة لاستكمال إجراءات خطة تصويب أوضاعها المالية والفنية والإدارية، وبما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
وفيما يتعلق بالمطالبات المالية المستحقة للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، تعهدت الشركة وأكدت التزامها بتسويتها ودفع قيمتها وفق الأصول، وخلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملفات القائمة وإنجازها وفقًا للأحكام القانونية ذات العلاقة.
ودعا البنك المركزي جميع المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وذوي العلاقة إلى متابعة قنوات الاتصال الرسمية للشركة للوقوف على إجراءات ومواعيد تسوية مطالباتهم، مؤكدا استمراره في اخضاع الشركة للرقابة المشددة ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ تعهداتها.
وشدد البنك المركزي أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية الأشد بحق الشركة في حال عدم التزام الشركة بخطة التصويب او تخلفها عن الوفاء بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين ضمن المدة المقررة حفاظا على سلامة واستقرار قطاع التأمين وترسيخ الثقة به.
