وأعرب المحتجون عن استيائهم من قرار وزارة البلديات بإنهاء خدمات 26 من العمال الذين عينهم المجلس البلدي السابق بمسميات وظيفية متعددة، مشيرين إلى أنهم رفضوا تقديم طلبات تعيين ليكونوا عمال وطن، وبالتالي صدور قرار بإنهاء خدماتهم اعتبارا من مطلع حزيران (يونيو) الحالي.

وأكد العمال أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 10 أشهر، ما تسبب لهم بضائقة مالية، بحيث أصبحوا عاجزين تماما عن توفير أدنى المواد الغذائية الأساسية لأسرهم.

وقال المدير الإداري في البلدية إن المحتجين طردوا جميع الموظفين من البلدية ومنعوا أحدا من دخولها، مشيرا إلى أن ورود كتاب إلى البلدية من الوزارة يطلب فيه إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين البالغ عددهم 26 موظفا في حال رفضوا قبول تعيينهم كعمال وطن.

وأكد أن العمال هددوا بمنع الآليات المخصصة للنظافة من العمل، ما يهدد بتجمع أكوام من النفايات بين الأحياء في حال نفذوا تهديدهم، مشيرا إلى قرارات تعيينهم الصادرة عن المجلس البلدي السابق كانت بمسميات وظيفية متعددة غير مسمى عامل وطن.

وكان أحد عمال الوطن في بلدية كفرنجة الجديدة هدد قبل أسبوعين بإحراق نفسه وولده في مكتب رئيس لجنة البلدية احتجاجا على عدم صرف راتبه منذ 9 شهور مضت.