وبيَّن أبو عاقولة أن مدة ال6 أشهر ممتاز جداً نظراً للظروف الحالية، مشيراً إلى أن القطاع كان بأمس الحاجة لهذا المتنفس. وأعرب أبو عاقولة عن أمل النقابة في أن يتم تمديد هذه الفترة أو تثبيتها بشكل دائم، لضمان استمرار الدعم ودوام حركة الشحن على أكمل وجه، وبما يخدم المصالح المشتركة للمصدرين والناقلين.

وأشار أبو عاقولة إلى أن أهمية القرار تضاعفت بفعل الأزمات والحروب التي تمر بها المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على المسارات البرية. وأوضح أن التحديات التي واجهت حركة التصدير عبر الجمهورية العربية السورية شكلت ضغطاً كبيراً على عمليات التصدير، مما يجعل من التسهيلات السعودية الأخيرة صمام أمان لاستمرارية تدفق البضائع الوطنية وتذليل العقبات اللوجستية.

وكان هذا الملف قد حُسم خلال لقاء مرئي عُقد بتاريخ 8/4/2026، برئاسة أمين عام وزارة النقل الأردنية، فارس أبو دية، ووكيل الهيئة العامة للنقل البري السعودي، عبد المجيد الطاسان. حيث أكد أبو دية أن الهدف الأساسي هو ضمان "انسيابية حركة الشحن" وتذليل العقبات أمام الناقلين في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط المملكتين.

وجاء ذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، عُقد لقاء رسمي بتاريخ8/4/2026برئاسة أمين عام وزارة النقل الأردنيةفارس أبو دية، ووكيل الهيئة العامة للنقل البري السعوديعبد المجيد الطاسان. وأكد أبو دية أن متانة العلاقات التي تربط المملكتين تترجمها قرارات جوهرية تهدف أساساً إلى ضمانانسيابية حركة الشحنوتذليل كافة العقبات أمام الناقلين، بما يخدم التبادل التجاري المشترك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.