أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن أي تحرك رقابي أو قانوني بحق الأكاديمية التي هرب صاحبها يبقى مرهوناً بتلقي شكاوى رسمية عبر القنوات المعتمدة، وذلك في أعقاب الجدل المثار حول إحدى الأكاديميات المعروفة في العاصمة عمّان.

وقال مصدر في الوزارة إن "الوزارة لم تتلقَ حتى الآن أي شكوى رسمية تتعلق بالأكاديمية”، رغم تصاعد الحديث عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الإذاعات، ما يحدّ من قدرة الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات فورية، علما ان الوزارة لم تمنحها اي ترخيص.

وبحسب ما ورد في بيان المدرسة، فإن الأكاديمية المعروفة باسم "المدرسة الأنطونية”، والمرتبطة بمالكها الأستاذ أبو ليلى، شهدت اوضاع ماليا صعبة والعمل جاري على تصويبها .

 القصة تمثلت بقيام السيد ابو ليلي مالك المدرسة بأخذ  مبالغ مالية عالية ، قبل أن يغادر إلى مصر، تاركاً الأكاديمية دون كادر تدريسي، في ظل عدم صرف رواتب المعلمين.

وأدى ذلك إلى توقف العملية التعليمية بشكل كامل، وانقطاع الطلبة عن الدوام، فيما عبّر أولياء الأمور عن استيائهم الشديد، معتبرين ما جرى "عملية احتيال” بعد ضياع حقوقهم المالية وتعطّل دراسة أبنائهم.

دون تقديم شكاوى رسمية موثقة، لضمان تمكين الجهات المختصة من فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات محتملة.