خاص
رغم تأكيد أمانة عمّان الكبرى أن شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير مملوكة لها بالكامل وتشكل ذراعاً استراتيجياً لإدارة النفايات، إلا أن طرح عطاء دولي وإشراك عشرات الشركات يفتح باب التساؤل حول جدوى هذا التوسع في الأطراف.
فإذا كانت الشركة تتبع للأمانة وتعمل تحت مظلتها، يبرز سؤال منطقي: لماذا لا تُدار هذه المنظومة مباشرة من خلال كوادر الأمانة وإمكاناتها، بدلاً من إدخال شركات متعددة وما يرافق ذلك من تشابك إداري وتنفيذي؟
كما أن تعدد الجهات المشاركة، رغم ما يُقال عن التنافسية، قد يخلق طبقات إضافية من الإدارة، وهو ما يدفع للتساؤل عن مدى انعكاس ذلك على الكفاءة والكلفة، مقارنة بإدارة مباشرة أكثر بساطة ووضوحاً.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة التزامها بالحوكمة والشفافية، تبقى الحاجة قائمة لتوضيح الفائدة العملية من وجود هذه الشركات، وما الذي تضيفه فعلياً على أرض الواقع، ولماذا لم يتم الاكتفاء بدور الأمانة كمؤسسة تملك الخبرة والإشراف المباشر.
