أقر مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون عقود التأمين كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات، ما يعني إعادته إلى النواب.
ويعد مشروع القانون أول تشريع مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة ويهدف إلى تطوير بيئة التأمين وحماية حقوق طرفي العقد، عبر توحيد الأحكام الموزعة في القانون المدني والاجتهادات القضائية، وسد الثغرات التي برزت خلال التطبيق العملي.
وعدل الأعيان المادة (99) من مشروع القانون، التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات "الكروكة"، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح "لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار"، فيما رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وكان مجلس النواب، أقر عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.
كما نصت تعديلات الأعيان على إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أقره النواب.
ويضع المشروع قواعد لتنظيم مراحل العملية التأمينية كافة، بدءا من تقديم الطلب وصولا إلى إبرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الأساسية كطبيعة المخاطر ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ السريان.
كما يحدد الالتزامات القانونية لطرفي العقد، وينظم حالات إنهائه وآثارها ومدد التقادم المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العقود، مع مراعاة خصوصية أنواع التأمين المختلفة (الحياة، الطبي، البحري، ضد الحريق، وإعادة التأمين).
وناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 وأقر توصيات أعدتها لجنة منبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية ،حيث تضمنت التوصيات، تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، ومحاسبة الجهات المقصرة في الشركات المملوكة للدولة، و مأسسة قواعد الحوكمة الرشيدة.
ودعت التوصيات إلى تشكيل لجنة حكومية لمعالجة ضعف الإنفاق في مشاريع القروض والمنح البالغة 700 مليون دينار وتحديد أسباب تعثرها، مشددة على ضرورة تحسين دقة تقدير النفقات الرأسمالية، وتطوير منصة الدفع الإلكتروني.
كما شملت التوصيات ربط دعم الأحزاب بمدى التزامها بتصويب مخالفات ديوان المحاسبة، وتكثيف الرقابة على إيرادات الضرائب ورخص المهن، وربط المخصصات المالية للأجهزة المحلية بمستوى أدائها، وضمان رصد مخصصات كافية لتسديد التزامات الدولة المالية، ومعالجة تكرار المخالفات الإدارية.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، شكلت لجنة مصغرة لدراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، برئاسة العين المهندس عامر الحديدي، وعضوية سهير العلي، والدكتور محمد العسعس.
ووقف أعضاء المجلس في مستهل الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على أرواح رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد عبيدات والمهندس علي أبو الراغب والعين الأسبق صالح ارشيدات الذين انتقلوا إلى رحمة الله خلال الفترة الماضية.
واستذكر الفايز مسيرتهم الوطنية وإسهاماتهم في خدمة الأردن، مؤكدا أن الوطن فقد برحيلهم قامات وطنية كبيرة مشهودا لها بالكفاءة والإخلاص وتركوا بصمات واضحة خلال مسيرتهم السياسية والبرلمانية وفي مختلف مواقع المسؤولية.
كمت تقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.
