قررت محكمة جنايات المنصورة في مصر، الأحد، حجز محاكمة سيدة متهمة بالاتجار بالبشر وتزوير نسب طفلين، للاستيلاء على ميراث، إلى جلسة 5 مايو/ أيار المقبل للنطق بالحكم، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب خطورة الاتهامات وتفاصيلها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 48 عامًا ومقيمة بمحافظة دمياط، ارتكبت الجريمة خلال عام 2014 بدائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، بمشاركة شخص آخر مجهول.
وبحسب أوراق القضية، أقدمت المتهمة على شراء طفلين، ثم نسبتهما زورًا إلى زوجها المتوفى، في محاولة للاستيلاء على كامل تركة مورّثها، وتحقيق منفعة مادية غير مشروعة.
محاكمة سيدة بتهمة الاتجار بالأطفال في مصر
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة، رغم عدم كونها من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريق المساعدة مع "موظف عام حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية، تمثلت في استخراج شهادتي ميلاد للطفلين، إلى جانب استصدار قرار وصاية عليهما في الدعوى رقم 117 لسنة 2022 بنيابة المنزلة لشؤون الأسرة".
وجرى ذلك من خلال تقديم مستندات وبيانات مزورة، والتمسك بصحتها أمام الجهات المختصة، ما أدى إلى إتمام الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة استخدمت المحررات المزورة مع علمها بتزويرها، حيث مثلت أمام الجهات المختصة وقدمت شهادتي ميلاد الطفلين، مدعية أنها والدتهما، بهدف الحصول على قرار الوصاية واستكمال مخططها للاستيلاء على الميراث.
تعريض الطفلين للخطر
كما تبين أن المتهمة عرّضت الطفلين المجني عليهما، "لين" و"محمد"، للخطر، من خلال تهديد أمنهما وسلامتهما، وتعريضهما لاحتمالات التشرد والاستغلال، بما يخل بسلامة تنشئتهما.
وتنظر القضية أمام الدائرة الحادية عشرة، حيث جرت مناقشة تقرير الطب الشرعي بعد إجراء تحليل DNA (البصمة الوراثية) للطفلين والمتهمة، للتحقق من صحة النسب.
وكانت جهات التحقيق بشمال المنصورة قد أحالت المتهمة إلى محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 8381 لسنة 2025 جنايات مركز المنزلة، والمقيدة برقم 3188 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، إلى جانب تعريض طفلين للخطر، وذلك وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الطفل.
