انتقد النائب صالح العرموطي إشراك المختصين والوزراء السابقين في نقاشات اللجان النيابية الدائمة حول مشروع دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، متسائلًا عن جدوى الاستماع لآرائهم في ظل عدم الأخذ بها، رغم وجود إجماع برفض الدمج.
وقال العرموطي، رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأحد، إن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة كان قد عبّر في تصريحات سابقة عن رفضه لفكرة الدمج بين الوزارتين، متسائلًا عن سبب عدم إبدائه موقفًا واضحًا من الملف وهو عضو في الحكومة الحالية.
وأضاف العرموطي: لو كنت شخصيًا وزيرًا في الحكومة، وعُرض مشروع قانون يتعارض مع مواقفي السابقة، لقدمت استقالتي على الفور دون نقاش .
من جانبه، رد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة على ما ورد في مداخلة العرموطي، مؤكدًا أنه لم يعلن في أي مرحلة موقفًا ثابتًا ضد دمج الوزارتين.
وأوضح محافظة أنه سبق له أن شغل حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن النقاش حول دمج أو هيكلة الوزارات لا يمكن اختزاله في عنوان واحد أو موقف انفعالي، بل يجب النظر إليه ضمن رؤية إصلاح شاملة لمنظومة التعليم.
وأضاف أن الجامعات في العديد من دول العالم تُدار باستقلالية مؤسسية من خلال مجالس متعددة وأنظمة داخلية، بما يضمن استقلال القرار الأكاديمي، مؤكدًا أن الوزارة لا تتدخل في الشؤون الأكاديمية المباشرة للجامعات، وإنما تعمل ضمن إطار السياسات العامة.
وبيّن محافظة أن وجود وزارة للتعليم العالي يرتبط بضرورة تنظيم القطاع ووضع السياسات العامة له، وليس بالتحكم في إدارة الجامعات، مشددًا على أن أي نقاش حول هيكلة الوزارات يجب أن ينطلق من معايير الكفاءة والحوكمة
