تباينت آراء النواب حول دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة ضمن مشروع قانوت التربية والموارد البشرية لسنة 2026.

وذهب عدد من النواب خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأحد، مع رفض الدمج نظرا لحجم العمل في الوزارتين وطبيعة المهام المختلفة في كل منهما.

وقال أصحاب هذا الرأي إن وزراء سابقين ورؤساء جامعات وعدد من الخبراء والتربويين أبدوا خلال مناقشة مشروع القانون عن رفضهم للدمج لأنه سيلحق الضرر بالتعليم في الأردن، داعين لسحب القانون من الحكومة.

وأضافوا أنه كان من الأولى دمج الهيئات المستقلة بالوزارات لتقليل النفقات على الموازنة العامة.

بينما اتفق عدد من النواب مع قرار دمج الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية والتربوية في الأردن ويتفق مع رؤية تحديث القطاع العام.

وأشاروا إلى أن دمج الوزارتين يؤدي لتعزيز استقلالية الجامعات على اعتبار أنها مؤسسات مستقلة وتحكمها أنظمة وتعليمات خاصة بها.

بدوره أكد النائب آية الله فريحات في نقطة نظام قدمها تحت القبة أنه لا يحق للمجلس إلا أن يصوّت على مشروع القانون بعد عودته من اللجنة المختصة ولا يمكن بعد ذلك رد القانون.

وقال فريحات إن النص القانوني واضح ولا مجاملة فيه ويجب الامتثال له وعدم مخالفته.