ارتفع عدد الشركات المسجَّلة في المملكة منذ بداية العام الجاري وحتَّى نهاية شهر آذار الماضي بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها عن عام 2019، وبنسبة 4 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2025.
وبلغ عدد الشَّركات المسجَّلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026، بحسب إحصائيَّة دائرة مراقبة الشَّركات، 1842 شركة، مقارنة مع 1399 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، فيما بلغ عددها خلال الفترة ذاتها من عام 2025م 1775 شركة.
وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجَّلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري أكثر من 62 مليون دينار، حيث كانت أعلى أنواع الشَّركات تسجيلاً، من حيث العدد خلال هذه الفترة الشَّركات ذات المسؤوليَّة المحدودة، التي بلغ عددها 1403 شركة، وبنسبة زادت عن 76 بالمئة من الشَّركات المسجَّلة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 26 مليون دينار.
وتلتها من حيث ترتيب الشَّركات الأعلى تسجيلات من حيث العدد، شركات المساهمة الخاصة التي بلغ حجم رؤوس أموالها المسجَّلة خلال الفترة ذاتها أكثر من 17 مليون دينار.
وشهدت أرقام الشَّركات خلال الفترة ذاتها أيضا انخفاضا في عدد الشَّركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 86 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وبنسبة 14 بالمئة عن الفترة ذاتها العام 2025.
وتضاعفت محصِّلة زيادة رؤوس الأموال الجديدة للشَّركات أيضاً بنسبة وصلت إلى 3448 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وهي نسبة أعلى بحوالي 15 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2025.
وفيما يتعلَّق بالخدمات الإلكترونيَّة لتسجيل الشَّركات ومتابعة طلباتها منذ إطلاق الخدمات في نهاية عام 2020، فقد بلغ العدد التَّراكمي للشَّركات المسجَّلة إلكترونيَّاً أكثر من 37850 شركة، وعدد طلبات المتابعة إلكترونيَّاً أكثر من 2 مليون و464 ألف طلب، وإصدار أكثر من 96 ألف نسخة من الأرشفة الإلكترونيَّة، وأكثر من 543 ألف شهادة إلكترونيَّة، في حين بلغ مجموع المبالغ المدفوعة بطرق إلكترونيَّة أكثر من 70 مليون دينار.
يُشار إلى أنَّ اختيار عام 2019م كأساس للمقارنة في إحصائيَّات الشَّركات يأتي لإعطاء صورة أكثر واقعيَّة ووضوحاً من الأعوام 2020 و2021م، التي شهدت تحدِّيات في تسجيل وعمل الشَّركات بسبب جائحة كورونا.
