اجراءات حكومية لا تحتمل الانتظار بل فرضت نفسها بشكل مُلح، وهي حلول وقرارات اتخذتها حكومة جعفر حسان لفرض إجراءات تقشفية لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك بالمؤسسات الحكومية، في ظل تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي الذي أحدث أزمة في الشرق الأوسط والاقليم والذي رهنته الادارة الامريكية بقراراتها الأخيرة باعلان الحرب.

فقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاثنين، بلاغا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، وذلك في ظل الظروف الراهنة.

وبموجب البلاغ، قرر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.

كما تضمن البلاغ إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارا من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرسمية لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخه.

ونص البلاغ كذلك على منع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.

وكلف رئيس الوزراء، بموجب البلاغ، ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأي تجاوزات أو مخالفات.

كما أكد البلاغ على الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه وفقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتسببت الحرب ورد إيران عليها في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم،