تابعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عدة قضايا تعاملت معها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الآونة الأخيرة للتأكد مما آلت إلي هذه القضايا وفي مقدمتها قضيتان الأولى تتعلق باستملاك قطع أراض لمحطة تنقية جنوب عمان والثانية تتعلق بمحطة رفع مؤتة، حيث استغل أمين عام سلطة المياه "سابقا" ومساعده لشؤون الصرف الصحي "سابقًا" في القضية الأولى امتلاء برك تخزين المياه العادمة المعالجة فعملا على استملاك قطع أراضٍ تعود لمحاميين اثنين دون وجه حق تبين أنه تم شراءها قبل إعلان الاستملاك بأيام.

وتبيّن من التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تورّط 13 شخصًا في عملية شراء الأراضي المجاورة لمحطة التنقية، وأن استملاك هذه الأراضي جاء مخالفا لأحكام قانون الملكية العقارية ومخالفا للمصلحة العامة المتمثلة بالفائدة والمنفعة العامة العائدة لسلطة المياه إضافة إلى أن استملاكها أدى إلى الإضرار بالمركز المالي للسلطة فيما أدّى ذلك إلى منفعة وإثراء أصحاب قطع الأراضي المستملكة بملايين الدنانير على حساب سلطة المياه .

كما تبين أثناء التحري أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أجرت التحقيقات اللازمة وتم إحالتها لمدعي عام مكافحة الفساد منذ شهر نيسان من عام 2025 ، مشيرا إلى أنه تم إحالة قضية أخرى الأسبوع الماضي بحق أمين عام سلطة المياه "سابقًا" ومساعده لشؤون الصرف الصحي "سابقًا" تتعلق بارتكابهما جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام جراء القيام بفسخ عقد عطاء إصلاح كسر الخط الناقل من محطة "رفع مؤتة" إلى محطة تنقية المزار ومؤتة بمحافظة الكرك مع أحد المقاولين دون أخذ موافقة المموّل دون مراعاة ظروف تأخير تنفيذ عملية الإصلاح ما دعا المقاول إلى رفع قضية تحكيمية ترتب عليها دفع ما يزيد على 630 ألف دينار دون أن يقوم المقاول بالعمل المطلوب .