وجّه النائب محمد جميل الظهراوي حزمة من الأسئلة النيابية الحادة إلى وزير السياحة والآثار، على خلفية ملف استثمار موقع بانوراما البحر الميت، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام النيابي بملف يثير الكثير من علامات الاستفهام.

واستند الظهراوي في سؤاله إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً بكشف الأسس القانونية التي استندت إليها الوزارة في إبرام ملحق اتفاقية الاستثمار، والذي سمح بالتوسع خارج المساحة المحددة سابقاً والبالغة (62) دونماً.

وتساءل النائب عن مدى خضوع ملحق الاتفاقية لأي مراجعات قانونية أو رقابية قبل توقيعه، وعن نتائج تلك المراجعات إن وجدت، إضافة إلى مدى انسجام هذا الإجراء مع قرار تخصيص الأرض الذي اشترط الالتزام بأحكام قانون أملاك الدولة.

ولم تتوقف تساؤلات الظهراوي عند هذا الحد، بل طالت الإجراءات المتبعة في طرح عطاء الاستثمار، متسائلاً عما إذا تم الإعلان عنه وفق الأصول القانونية المعتمدة، إلى جانب الاستفسار عن وجود أي لجان تحقيق أو مراجعة داخلية تنظر في هذا الملف.

كما أثار الظهراوي مسألة ما تم تداوله إعلامياً حول وجود مخالفات قانونية تتعلق بآلية التوسع، داعياً الوزارة إلى توضيح ما إذا كانت قد راجعت إجراءاتها، وما إذا كان هناك توجه لوقف أي خطوات جديدة لحين إعادة تقييم الاتفاقية وملحقها ضمن مسار قانوني سليم.

وطالب النائب بتزويده برد واضح ومفصل في أقرب وقت ممكن، في وقت يُتوقع أن يفتح هذا الملف باباً واسعاً للنقاش تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وكانت اخبار البلد سابقا قد تناولت ملف بانوراما البحر الميت وما اثير حوله من جدل وضغط حيث تهربت الوزارة والوزير والناطق من الاجابات والاستفسارات بمعلومات خطيرة يتم محاولة اخفائها حول تفاصيل هذا المشروع والقائمين عليه والمخالفات المرتكبة بحقه وداخل ملاحقه والمبالغ التي تحتاج الى قرار للدفع لصالح وزارة السياحة من قبل هذا المشروع الذي يبدو انه الان دخل مسار جديد بعد سؤال النائب الظهراوي والذي يفتح الملف نيابيا اما الراي العام.