ارتفع إجمالي النفقات العامة بنسبة 9.7% في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026، إلى 926.6 مليون دينار، وذلك بتأثير ارتفاع النفقات الرأسمالية لتصل إلى قرابة 50 مليون دينار، في ظل إقرار الموازنة بوقت مبكر وبدء الإنفاق الرأسمالي منذ مطلع العام.

وبلغ إجمالي النفقات الجارية 876.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة مع 824. مليون دينار، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 50.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 147% مقابل 20.4 مليون دينار لفترة المقارنة.

ويأتي التوسع في النفقات الراسمالية بسبب إقرار قانون الموازنة العامة وصدور الإرادة الملكية السامية بنفاذه قبل بداية العام، في ظل التوجهات الحكومية بضرورة البدء بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ بداية العام، مما يساهم في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

بالمقابل، ارتفعت الإيرادات المحلية بنحو 28.9 مليون دينار في نهاية شهر كانون الثاني من العام 2026 أو ما نسبته 3.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 850.4 مليون دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بقرابة 10.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بقرابة 18.5 مليون دينار.

ويأتي الارتفاع في الإيرادات الضريبية كمحصلة لارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 13.1 مليون دينار أو ما نسبته 3.8%، وضريبة بيع العقار بنحو 2.4 مليون دينار أو ما نسبته 37.5%، والرسوم الجمركية بنحو 2.9 مليون دينار أو ما نسبته 14.2%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ قيمة المنح الواردة إلى المملكة في شهر كانون الثاني نحو 14.2 مليون دينار مقارنة مع 1.7 مليون دينار في الشهر ذاته من 2025.