* شتيوي : استند المجلس في حواره على الحوكمة والاستدامة والحماية الاجتماعية
* بركات : مشروع القانون ذو اهمية مع ضرورة ان ينسجم مع سوق العمل
واصلت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية برئاسة النائب اندريه الحواري مناقشة المقترحات والاراء حول مشروع معدل لقانون الضمان لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 .
وقال حواري بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني موسى شتيوي والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يشكل صرحا وطنيا كان وما زال مساحة حقيقية للحوار المسؤول والبناء مثمنا
الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في إدارة حوارات معمقة وخصوصاً في ما يتعلق بالدراسة الاكتوارية، حيث قدم نموذجا متقدما في إشراك مختلف الأطراف والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر بروح وطنية صادقة.
ولفت إلى الدور الذي يقوم به المجلس ليس فقط دورا استشاري بل هو دور وطني محوري يساهم في تعزيز الثقة، وصياغة قرارات أكثر توازنا واستدامة تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، هذا الصرح الفكري الذي شكل على مدى سنوات مرجعا مهما في التحليل الاقتصادي وصناعة السياسات المبنية على المعرفة فمنذ
تأسيسه لعب المنتدى دورا بارزا في تقديم دراسات معمّقة ورؤى استراتيجية ساهمت في دعم صانع القرار وطرح قضايا اقتصادية ووطنية بموضوعية ومسؤولية، واضعاً المصلحة الوطنية في صلب كل نقاش.
نثمّن عالياً ما قدّمه المنتدى من أبحاث وتوصيات، وما يبذله من جهد مستمر في خلق حوار اقتصادي واعٍ يرتكز على الأرقام والتحليل العلمي.
بدوره أكد موسى شتيوي أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 يأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للمؤسسة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح أن المشروع يستند إلى مخرجات حوار وطني واسع شاركت فيه مختلف الأطراف، وركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الحوكمة، والاستدامة المالية، وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبها قالت بركات أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لما له من دور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة النظام التأميني في الأردن.
وشددت بركات على أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على الجوانب المالية فحسب بل تمتد لتشمل ضرورة انسجامه مع متغيرات سوق العمل خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد، مثل تنامي العمل غير المنظم والعمل الحر والوظائف المرنة وأوضحت أن أي تشريع لا يواكب هذه التحولات قد يحد من فاعليته ويضعف قدرته على تحقيق أهدافه
