تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الثلاثاء، مشروع قانون مُعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
وأطلقت اللجنة، الاثنين، منصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة بشأن مشروع القانون المُعدِّل لقانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح رئيس اللجنة، أندريه حواري، أن المنصة الإلكترونية خُصصت لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش بشأن مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الضمان، وفتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، وأن تضع اللجنة مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينها، مؤكدا أن المجلس سيكون دائما إلى جانب ما يخدم الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.
وأكد القاضي أن مجلس النواب يقف أمام قانون حساس ومفصلي يلامس العصب الأردني ويتصل بالأمن المجتمعي، الأمر الذي يستوجب فتح حوار واسع ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تُراعي مصالح مختلف أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن المجلس يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي القيام بواجباته التشريعية بكل جدية ومسؤولية، ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
