تعقد لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، ظهر الاثنين، مؤتمرا صحفيا، لاطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

وأكدت اللجنة أن المؤتمر يأتي لأهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية في مناقشة مشروع القانون، بما يضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامة نظام الضمان الاجتماعي بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وأوضح رئيس اللجنة أندريه حواري إلى أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.