مؤسسة الضمان مُلزَمة بتقديم تقرير ربعي لمجلس الأمّة؛
لماذا لم تكن تقارير الضمان تُناقَش في مجلسي الأعيان والنواب.؟
قد لا يعرف الكثيرون أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مُلزم بموجب قانون الضمان برفع تقارير ربع سنوية لكل من مجلس الوزراء، ومجلس الأعيان ومجلس النواب تتضمن نتائج أعمال المؤسسة وأوضاعها المالية وسياساتها الاستثمارية والتأمينية، وتحليلاً ومطابقةً لموجوداتها ومطلوباتها. كما تتضمن إقراراً من مجلس إدارتها بأن جميع استثماراتها خلال الفترة التي يغطّيها التقرير تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات المعتمدة وفقاً للقانون والأنظمة، وتُبيّن أي خلل حال وقوعه.
التساؤل المهم الذي نطرحه اليوم في ظل الحاجة الماسّة لإصلاحات منظومة الضمان التأمينية والبنيوية والاستثمارية هو: هل كانت هذه التقارير تُقرأ وتناقَش من خلال كل من مجلسي الأعيان والنواب، وداخل أروقة المجلسين ولجانهما المختصة.؟
أعتقد أنها لو كانت تُعرَض وتُقرأ وتُناقَش بشفافية وتفصيل مع الحكومة والمسؤولين في المؤسسة، وما يعقب ذلك من مساءلة ومحاسَبة، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من دق لناقوس الخطر على مستقبل الضمان.
لم يكن كافياً أن يقتصر الأعيان والنواب على اجتماعات أو زيارات بروتوكولية عابرة مقتضبة لمؤسسة الضمان يستمعون خلالها لإنجازات "غير مسبوقة" تأمينياً واستثمارياً، تنتهي بالتقاط صور تذكارية. فالمطلوب النقاش في أدق أدق أدق التفاصيل والبيانات والأرقام والتطورات والمخاطر والخطط ومراحل النمو، والتحديات وغيرها.
وأقولها للتاريخ بأنني دعوت ذات مرة مجلس النواب لتخصيص (10) جلسات مفتوحة على الأقل لمناقشة كافة أمور الضمان والوقوف على أوضاعها من مختلف المناحي دون أي استجابة، فيما كانت بعض اللجان او الكتل النيابية تكتفي، مع الأسف، بزيارات بروتوكولية تنتهي بالثناء وإبداء الإعجاب والرضا عن الإنجازات والمستقبل الزاهر الآمِن.
السؤال الأخير: هل كان السادة الأعيان والنواب على علم بأن مجلس إدارة مؤسسة الضمان مُلزَم بأن يقدّم لهم تقريراً تفصيلياً كل ثلاثة أشهر، وهل كانوا يقرأونه إذا كان يصلهم، وهل كانوا يناقشونه مع ذوي الشأن أم كان يُحفَظ في الأدراج.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
