كشفت وزارة الصحة عن جاهزية مستشفى الطفيلة الحكومي الجديد وخططها لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة.
وأضافت الوزارة أنه تم تزويد مستشفى الطفيلة الحكومي الجديد بكافة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية اللازمة لتشغيله، بما يتوائم مع عدد الأسرة المفعلة فعلياً وحجم العمل ونسب الإشغال الحالية وفق الخطة التشغيلية، موضحة أن التشغيل تم على مراحل لضمان جودة الخدمة وكفاءة الأداء.
وبينت الوزارة في ردها على استفسارات واسالة نيابية قدمها النائب الدكتور وليد المصري أنه لا يوجد نقص فعلي في التخصصات الطبية الأساسية العاملة حالياً، حيث تتوفر الاختصاصات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية المفعلة، مشيرةَ إلى أن بعض الاختصاصات الدقيقة أو الخدمات عالية التعقيد يتم تفعيلها حسب الحاجة الفعلية وحجم الطلب، وفي حال عدم توفرها يتم التعامل معها عبر نظام التحويل المعتمد للمستشفيات المرجعية.
وأوضحت الوزارة وجود تعاون فعلي ومستمر مع مستشفى الأمير زيد العسكري، خاصة في الحالات الطارئة والتخصصية التي تستدعي إمكانيات متقدمة، وذلك ضمن اتفاقية التعاون للمؤمنين المدنيين والعسكريين. وأشارت إلى أن هذا التعاون يشمل تحويل الحالات الحرجة والاستفادة من الأجهزة والخبرات التخصصية، مع التأكيد على شراء خدمات أطباء اختصاص من كوادر الخدمات الطبية عند الحاجة.
وفي ردها على خطط ضمان استمرارية الخدمات، أشارت الوزارة إلى تنفيذ خطة متكاملة تشمل استكمال تجهيز أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة، وتوفير الكوادر المؤهلة وفق مراحل التشغيل، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكولات علاجية موحدة لضمان سرعة التدخل الطبي وتجهيز المستشفى بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.
وكشفت وزارة الصحة، الكشوفات المرفقة عن تعيين مئات الكوادر بمختلف المسميات الوظيفية خلال الأعوام (2022-2025)، وشملت التعيينات أطباء اختصاص، وممرضين قانونيين، وفنيي مختبر وأشعة، وصيادلة، وكوادر إدارية ومساندة، لتعزيز قدرة المستشفى على تقديم رعاية صحية متكاملة.
وكان النائب الدكتور وليد المصري قد وجه سؤالاً بتاريخ 12-1-2026 إلى الحكومة ووزارة الصحة يستفسر فيه عن مدى تزويد المستشفى الطفيلة الحكومي بالكوادر اللازمة، وأسباب النقص في بعض التخصصات، وآليات التنسيق مع المستشفى العسكري في المحافظة الخدمات لأبناء الطفيلة مطالبا ببيان.
وفيما تبقي الاسئلة حاضرة في الشارع المحلي بالطفيلة: وبدورنا نتسائل هل تنجح خطة التشغيل التدريجي في تلبية سقف طموحات المواطنين وتطلعاتهم لمستشفى متكامل يغنيهم عن عناء التحويل؟ أم أن ملف "الاختصاصات الدقيقة" سيبقى مادة للجدل والمطالبات المستمرة تحت القبة؟
