في رد رسمي على السؤال النيابي رقم (451) المقدم من سعادة النائب الدكتور وليد المصري، والمتسلسل عبر كتب رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي، كشفت جامعة الحسين بن طلال عن مبرراتها لقرار رفع رسوم التسجيل الفصلية من (41) ديناراً إلى (71) ديناراً اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني.

أكدت الجامعة أن الرسوم الفصلية لم تُرفع منذ تأسيسها عام 1999، وأن الزيادة جاءت في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة للطلبة، مشيرةً إلى أن ما يُستوفى حالياً "أقل من الكلفة الفعلية” مقارنة بجامعات رسمية أخرى.

وبشأن ما إذا كان قد تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي قبل تطبيق القرار، أوضحت الجامعة أن صلاحية تحديد الرسوم تعود لمجلس أمنائها وفق قانون الجامعات الأردنية، باعتباره أعلى جهة حاكمية فيها.

في ردها على شكاوى الطلبة من ضعف خدمات النقل، حمّلت الجامعة مسؤولية تنظيم القطاع إلى هيئة تنظيم قطاع النقل، مشيرةً إلى وجود شركة ناقلة، إضافة إلى مكرمة ملكية بتخصيص باص بأسعار رمزية، ودعم من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبعض الخطوط.

الجامعة شددت على أن مبانيها تُعد من الأحدث بين الجامعات الرسمية، مؤكدةً رصد (261,600) دينار لصيانة مرافقها في موازنة 2025، و(141,350) ديناراً لعام 2026.

وبخصوص القاعات الدراسية التي يشتكي بعض الطلبة من نقص تكييفها وتجهيزاتها، أوضحت الجامعة أنها رصدت (241,000) دينار للتدفئة في 2025 و(289,000) دينار في 2026، مؤكدة أن القاعات مجهزة بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، مع مراعاة خصوصية بعض الكليات عبر تزويدها بأجهزة عرض حديثة.

أما بخصوص شكاوى الفوضى الإدارية وتأخر إنجاز المعاملات، نفت رئاسة الجامعة تلقيها أي شكاوى رسمية عبر المنصة المعتمدة، مؤكدةً اعتماد نظام الدوام الإلكتروني لضبط التزام الموظفين.

الجامعة أشارت إلى تنظيم دورات تدريبية عبر مركز الجودة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، خاصة المستجدين، مع التركيز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتسكين البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع سوق العمل.

وفي ملف الحد من "الواسطة” وضمان العدالة، أكدت الجامعة اعتماد منصات إلكترونية تضمن سرية مقدمي الشكاوى، ومتاحة لجميع الطلبة.

وبين أرقام الموازنات وتبريرات الكلفة، تبقى الأسئلة حاضرة في الشارع الجامعي: هل تكفي المخصصات المعلنة لإقناع الطلبة بعد رفع الرسوم بنسبة تقارب 73%؟ أم أن الملف مرشح لمزيد من الجدل تحت القبة وخارجها؟