وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء حول إجراءات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار في دائرة الأراضي والمساحة مع بداية عام 2026، وما رافقها من ربط لحجز المواعيد والدفع والدخول الموحد "سند” بمنظومة إلكترونية واحدة.

واستند مشوقة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متسائلًا عن السند القانوني الذي اعتمدته دائرة الأراضي والمساحة في إصدار تعليمات أتمتة حجز المواعيد، وما إذا كانت هذه التعليمات صدرت ضمن الصلاحيات المخولة قانونًا، أم أنها تتطلب سندًا تشريعيًا أعلى وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل معاملاتهم العقارية نتيجة الأعطال التقنية أو ضعف الجاهزية الرقمية، لا سيما في ظل ربط حجز المواعيد والدفع والدخول الموحد "سند” بمنظومة إلكترونية واحدة.

كما سأل عن الكيفية التي تضمن بها دائرة الأراضي والمساحة أن آلية الدفع الإلكتروني، سواء قبل حجز الموعد أو قبل الدخول بنصف ساعة، لا تشكل أعباء مالية أو زمنية غير مبررة على المواطنين، مستفسرًا عن المعايير المعتمدة لتعويض المتضررين في حال تعذر إنجاز المعاملة بعد الدفع أو حجز الرسوم.

واستفسر مشوقة عن الأسس الرقابية والحوكمية المعتمدة لضمان أن نظام إخفاء هوية مستمع الإقرار حتى لحظة الحضور يحقق فعليًا النزاهة والحياد، دون أن يؤثر على حق المواطن في الطعن أو الاعتراض أو المساءلة في حال وجود مخالفة أو خلل في إجراءات سماع الإقرار.