قُتل أميركي من أصول فلسطينية، هو الثاني خلال 7 شهور، برصاص مستوطنين، في الضفة الغربية؛ ما دفع الفلسطينيين للتساؤل عن سبب اكتفاء الإدارة الأميركية بإصدار «بيانات أسف».

وحذر الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية من «خطورة الاعتداءات الإرهابية والوحشية التي ينفذها المستوطنون» في الضفة، بما في ذلك «حرق البيوت والممتلكات الفلسطينية»، وعدَّها «تحدياً صارخاً لجهود المجتمع الدولي، خصوصاً لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومساعيه الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء بفتح مسارات سياسية تحقق الأمن والاستقرار للجميع».

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، فإنه منذ قيام جندي إسرائيلي بقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في 11 مايو (أيار) 2022، تم قتل 10 أميركيين من أصول فلسطينية في الضفة الغربية، ولم يشعر أهاليهم بأن الإدارة الأميركية فعلت شيئاً مع الحكومة الإسرائيلية. وقد سقط آخرهم، الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام (18 عاماً)، في بلدة مخماس، الواقعة شمال شرقي القدس، يوم الأربعاء الماضي

وقُتل أبو صيام عندما قامت مجموعة من ميليشيات المستوطنين المسلحة باقتحام البلدة، وتنفيذ عمليات تخريب مثل تحطيم ألواح الطاقة الشمسية والاستيلاء على كاميرات المراقبة، وتحطيم عدد منها، ثم سرقوا عشرات رؤوس الأغنام من مزارع المواطنين. وعندما حاول المواطنون صدهم واسترجاع المسروقات، راح المستوطنون يطلقون الرصاص الحي عليهم، فقتلوا أبو صيام وأصابوا 4 بجراح. وأكد شهود عيان أن إطلاق الرصاص تم بعد حضور قوات الجيش، التي راحت هي أيضاً تبطش بالفلسطينيين، وتحمي المستوطنين المسلحين. وبعد انتهاء الحادث تبين أن هناك شاباً قتيلاً و10 مصابين. وقال المواطنون إن قرية مخماس، وتجمُّع «خلة السدرة» البدوي القريب منها، يتعرضان لهجمات متكررة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات على المواطنين، وتدمير وإحراق مساكن وحظائر ومركبات.

وكان مواطن أميركي آخر، هو الشاب سيف الله كامل مسلط (20 عاماً)، قد قُتل بأيدي ميليشيات استيطانية شبيهة في شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك خلال هجوم على قرية سنجل الواقعة شمال رام الله.

وقبل ذلك، في أبريل (نيسان) الماضي، قُتل الفتى الأميركي، عمر محمد ربيع (14 عاماً) في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله، برصاص جنود الجيش الإسرائيلي، وكذلك حصل لفتى أميركي آخر هو توفيق عجاق، في قرية المزرعة الشرقية قرب رام الله.

وتعرضت قرية المزرعة الشرقية، صباح الجمعة، لهجوم عنيف من ميليشيات المستوطنين، ومثلها قرية بردلة وعدة تجمعات بدوية في الأغوار الشمالية.

وأكدت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال، «كرم نابوت» و«سلام الآن»، أن المستوطنين في البؤر الاستيطانية الرعوية، الذين يشاركون في الاعتداءات، كانوا يسيطرون حتى أبريل (نيسان) 2025 على 786 ألف دونم، التي تشكل 14 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وقد حصلوا على نحو 70 في المائة منها في زمن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، وطردوا سكان أكثر من 60 تجمعاً فلسطينياً من بيوتهم وأراضيهم بواسطة اعتداءات، ثم أعلنت إسرائيل أنها «مناطق إطلاق نار»، أي تدريبات عسكرية، يحظر دخول الفلسطينيين إليها. وهناك قرار بوضع مليون دونم تحت سيطرتهم.

كما أكدت منظمة «ييش دين» الإسرائيلية الحقوقية أن «سجل إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ أرقاماً قياسية جديدة منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، وأن 93.6 في المائة من ملفات التحقيق التي فتحتها الشرطة الإسرائيلية في أعقاب اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بين السنوات 2005 – 2025، انتهت وأُغلقت دون تقديم لائحة اتهام. وخلال هذه الفترة، فقط 3 في المائة من ملفات التحقيق هذه انتهت بإدانة كاملة أو جزئية لمستوطنين.

وقد وثّقت «ييش دين» منذ عام 2023 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 نحو 30 اعتداءً جماعياً منظماً لمستوطنين ضد فلسطينيين، وفي 16 اعتداءً بينها كان هناك جنود أو أفراد شرطة «شاركوا في هذه الهجمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة». وهذا بخلاف الاعتداءات الفردية. وأكدت المنظمة أن «هذا يدل على أن سياسة الإنفاذ الفاشلة ليست إخفاقاً، وإنما دليل على أن دولة إسرائيل تسمح بالعنف تجاه سكان غير محميين بشكل متعمد وموجّه، وأحياناً بتعاون فعلي؛ لأن هذا العنف يخدم أهداف الدولة بتوسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية بواسطة الإرهاب والعنف».

وأكدت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية أنه منذ احتلال الضفة، في عام 1967، وحتى أواخر عام 2021، نهبت إسرائيل أكثر من مليوني دونم بواسطة الطريقتين الرسمية وغير الرسمية، وأقامت فيها مستوطنات، وشقت شوارع، وقالت إن «عنف المستوطنين هو عنف الدولة، وينفذ بدعم كامل وبمشاركة مندوبيها وبمساعدتهم، كاستراتيجية لنظام (الأبارتهايد) الإسرائيلي». ووفقاً للمنظمة، فإن «الدولة تسمح للمستوطنين بالبقاء في الأراضي التي نهبوها من الفلسطينيين بالعنف. وعشرات البؤر الاستيطانية والمزارع، وهي مستوطنات أقيمت من دون مصادقة الحكومة، تحصل على دعم السلطات الإسرائيلية، ولا يتم إخلاؤها، وأصدرت إسرائيل أوامر للجيش بالدفاع عن البؤر الاستيطانية أو تمويل حراستها، وشقت شوارع إليها وربطت معظمها بشبكتي المياه والكهرباء، ودعمتها بواسطة الوزارات ودائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية والمجالس الإقليمية للمستوطنات في الضفة، ودعمت مشاريع اقتصادية، من ضمنها منشآت زراعية ودعم مزارعين ورعي قطعان الماشية، ووفرت لها حماية قضائية في الدعوى التي رُفعت للمطالبة بإخلائهم».