أسدلت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل الأسري، بعدما صادقت على حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحق فتاة عشرينية أدينت بقتل والدها طعنًا في منطقة الرصيفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر آب/أغسطس الماضي، حين نشبت خلافات عائلية حادة بين المغدور وزوجته انتهت بتطليقها ومغادرتها المنزل، فيما بقيت المتهمة مع والدها وشقيقها الصغير.
وبحسب قرار المحكمة، أغلقت الفتاة الباب على نفسها داخل المنزل، ما دفع والدها لطرق الباب والطلب منها الخروج خوفًا من أن تؤذي نفسها، إلا أنه فور خروجها نشب نقاش بينهما، لتقوم المتهمة باستلال سكين وتوجيه طعنة مباشرة إلى صدر والدها أصابت القلب، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي حكمًا بالإعدام بحق المتهمة، بعد إدانتها بجناية القتل القصد الواقع على أحد الأصول، خلافًا لأحكام المادة (3/328) من قانون العقوبات الأردني.
وأكدت محكمة التمييز في قرارها سلامة الإجراءات وصحة تطبيق القانون، معتبرة أن الجريمة تنطوي على خطورة بالغة لانتهاكها روابط الأسرة والبر بالوالدين، ليصبح الحكم قطعيًا غير قابل للطعن، بانتظار التنفيذ وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر آب/أغسطس الماضي، حين نشبت خلافات عائلية حادة بين المغدور وزوجته انتهت بتطليقها ومغادرتها المنزل، فيما بقيت المتهمة مع والدها وشقيقها الصغير.
وبحسب قرار المحكمة، أغلقت الفتاة الباب على نفسها داخل المنزل، ما دفع والدها لطرق الباب والطلب منها الخروج خوفًا من أن تؤذي نفسها، إلا أنه فور خروجها نشب نقاش بينهما، لتقوم المتهمة باستلال سكين وتوجيه طعنة مباشرة إلى صدر والدها أصابت القلب، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي حكمًا بالإعدام بحق المتهمة، بعد إدانتها بجناية القتل القصد الواقع على أحد الأصول، خلافًا لأحكام المادة (3/328) من قانون العقوبات الأردني.
وأكدت محكمة التمييز في قرارها سلامة الإجراءات وصحة تطبيق القانون، معتبرة أن الجريمة تنطوي على خطورة بالغة لانتهاكها روابط الأسرة والبر بالوالدين، ليصبح الحكم قطعيًا غير قابل للطعن، بانتظار التنفيذ وفق الأطر القانونية المعتمدة.
