خاص- صادقت المحكمة الإدارية العليا بقرارها أمس الثلاثاء على قرار المحكمة الإدارية القاضي برد الطعن الذي تقدم به مستشفى الاستقلال ومديرها العام احمد الأحمد، بنتـائج انتخابات مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة التي جرت في منتصف حزيران من عام 2025.

وتتلخص وقائع الدعوى بتقديم دعوى للطعن للمحكمة الإدارية بنتائج انتخابات جمعية المستشفيات الخاصة وبعد أن تم تقديم البينات من الطرفين ومرافعتهما أقرت المحكمة بأن كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية قانونية مؤكدة سلامة الإجراءات التي تمت، وصادقت على نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية ، كما وقررت المحكمة تحميل شركة البلاد للخدمات الطبية (مستشفى الاستقلال) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وافاد قرار المحكمة الإدارية العليا برد النقض المقدم من مستشفى الاستقلال وتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية .

وشهدت انتخابات جمعية المستشفيات الخاصة حضور لافت ومشاركة جميع اعضائها المسددين لاشتراكاتهم الذين شهدوا الاجراءات التي تمت خلالها العملية الانتخابية، علما بأن مستشفى الاستقلال هو الوحيد الذي قدم الطعن فيها..

 

جدير ذكره أن كتلتان شاركتا في الانتخابات هما الانجاز والعمل حيث حققت كتلة الانجاز بقيادة الدكتور فوزي الحموري فوزا غير مسبوق في الانتخابات وحصدت على المقاعد السبعة كاملة في حين فشلت كتلة العمل من الحصول على أي مقعد .

وبهذا القرار يكون فصل الطعن قد اسدل تماما بعد أن ثبتت المحكمة الإدارية قراراتها وردت الطعون بنتائج الانتخابات من قبل عضو الهيئة العامة للجمعية مستشفى الاستقلال والمدير العام احمد الأحمد. مؤكدة بأن إجراءات الانتخابات كانت سليمة ولم يشوبها أي عيب أو ثغرة حيث لم يستطع احمد الأحمد ان يثبت للمحكمة اي من الأدلة التي كان يدعيها بأن الانتخابات غير نزيهة .

وعلمت "اخبار البلد" بان قرار المحكمة العليا صدر يوم امس 17//2 الذي حسم الجدل إلى الأبد ..