أكّد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، الثلاثاء، أن قرار وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار يهدف إلى ضمان توفر مخزون آمن من اللحوم خلال شهر رمضان المبارك، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وكانت وزارة الزراعة، قررت وقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار، وذلك بهدف ضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير الكميات الكافية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال الطراونة، إنّ الوزارة تنفذ سنويا برنامجاً خاصاً بشهر رمضان يتم من خلاله تقدير المخزون من اللحوم المحلية والمستوردة، سواء الخراف والحيوانات الحية أو اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، مبيناً أن المخزون المتوافر حاليا جيد، إلا أن قرار تأخير التصدير جاء كإجراء احترازي لضمان بقاء الأسعار ضمن متناول المستهلكين ومنع أي ارتفاع خلال الشهر الفضيل.
وأوضح أن وقف التصدير يشمل دول الخليج العربي والسعودية والعراق، مشيراً إلى وجود بروتوكول تصدير سنوي مع دول الخليج يتم بموجبه تصدير نحو 750 ألف رأس من الخراف الحية، ويصل العدد في بعض الأعوام إلى نحو مليون رأس، إلا أن أولوية الوزارة حاليا هي تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مربي الثروة الحيوانية، على أن يُعاد تقدير الكميات وفتح باب التصدير بعد انتهاء شهر رمضان.
وفيما يتعلق بالاستيراد، بيّن الطراونة أن الوزارة فتحت مناشئ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية، بما يشمل الضأن والعجول، إضافة إلى اعتماد مسالخ جديدة لاستيراد اللحوم بمختلف أشكالها من مناشئ سليمة صحياً وبيطرياً.
وأكد أن الاستيراد يقتصر على الدول الخالية من الأمراض العابرة للحدود مثل الحمى القلاعية والطاعون وغيرها من الأمراض التي تؤثر على صحة الحيوان والإنسان والبيئة، لافتاً إلى أن اختيار المناشئ يتم استناداً إلى الإعلانات الرسمية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وبناءً على الوضع الصحي والخدمات البيطرية في تلك الدول.
وأشار إلى السماح بالاستيراد من دول مثل رومانيا وإسبانيا والأرجنتين والأوروغواي وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى استيراد لحوم طازجة ومبردة من سوريا وإثيوبيا وكينيا، بهدف تخفيف الضغط على السوق المحلية.
وأعرب الطراونة عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات في إبقاء أسعار اللحوم ضمن مستوياتها الطبيعية خلال شهر رمضان، ومنع أي ارتفاع في الأسعار.
