مضى عدة أيام على انتهاء المدة القانونية المحددة للرد على الاستجواب النيابي الذي قدمته النائب ديمة طهبوب لوزير العمل حول "العمل اللائق"، دون أن يقدم الوزير ردّه أو توضيحا حول أسباب التأخر في الرد.
وقدمت طهبوب استجوابها النيابي 7/1/2026، حيث تبلغ المدة القانونية لتقديم الرد من قبل الوزارة المعنية 21 يوما.
وفي هذا السياق أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية إن الدستور الأردني هو من يحكم عمل مجلس النواب أولا، ومن ثم النظام الداخلي للمجلس.
وبين عطية أن الاستجواب النيابي يعتبر أداة رقابية مهمة جدا لمجلس النواب.
وأفاد أن المجلس يولي اهتماما كاملا بكافة الأسئلة والاستجوابات النيابية المقدمة دون تمييز بينها، مشددا على أن هدف أعضاء مجلس النواب التأشير على الخلل وتصويبه بما يخدم الوطن والمواطنين.
ونوه عطية إلى أنه لا يوجد أي ما يمنع مجلس النواب من مناقشة أي استجواب نيابي أسفل قبة البرلمان، وذلك في حال تمسك الزملاء النواب بالرغبة في نقاش الاستجواب.
وحول أسباب عدم إجابة وزارة العمل على الاستجواب حتى اليوم، قال عطية إن السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة، متوقعا في ذات الوقت أن تُقدّم الاجابات في نهاية المطاف وإن تأخرت عن موعدها القانوني بأيام.
ولم يأتِ ردّ من الوزارة على الأسئلة الموجّهة من النائب، والبالغ عددها 100 سؤال، فيما وُصف بأنه أطول استجواب في تاريخ مجلس النواب الأردن، حسب معلومات "الدار الإخباري".
ويفتح هذا التأخر بالرد من قبل الوزارة المعنية الباب أمام تساؤل مشروع يتعلق في إن كان المجلس سيصوت على حجب الثقة عن وزير العمل خالد البكار أم لا.
وكانت النائب ديمة طهبوب ذكّرت الحكومة بانتهاء المدة القانونية المحددة للرد على استجوابها لوزارة العمل.
وقالت طهبوب خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، إن الأمر متروك لرئيس مجلس النواب والمكتب الدائم للنواب، وكذلك للحكومة لاحترام دور مجلس النواب الرقابي وترسيخه.
