أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح  حول جاهزية المؤسسة لتوفير السلع الأساسية مع قرب شهر رمضان المبارك، أكد وضع خطة شاملة تضمن توفير جميع السلع الأساسية والمواد الأكثر طلباً خلال الشهر الفضيل وبكميات كافية تغطي احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كالأرز والزيوت النباتية والبقوليات والدجاج والسكر والطحين بنسبة زيادة بلغت 35% مقارنة بالأشهر الاعتيادية، ويتوافر حالياً أكثر من 9000 صنف سلعي في مختلف أسواق المؤسسة، مع التركيز على المواد الرمضانية التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل ويكفي المخزون لمدة تتراوح بين 3–4 أشهر وفق معدلات الاستهلاك الحالية.

وحول ضمان استمرارية توفر البضائع أشار الجراح إلى أن المؤسسة تعمل وفق آلية توريد وتخزين منظمة تشمل التعاقد المسبق مع الموردين، والمتابعة اليومية لحركة المخزون، وإعادة تزويد الفروع أولاً بأول لضمان عدم حدوث أي نقص أو انقطاع في أي صنف أساسي، ويتم تزويد الأسواق يومياً، والبالغ عددها 69 سوقاً، من خلال أسطول نقل يغطي جميع المحافظات.

وقد أطلقت المؤسسة حزمة واسعة من التخفيضات والعروض الترويجية على المواد الأساسية والاستهلاكية، وعلى رأسها المواد الرمضانية، حيث شملت التخفيضات أكثر من 300 مادة غذائية وغير غذائية بنسبة وصلت إلى 41%، وبدأت هذه التخفيضات بتاريخ 22/1 وتستمر حتى 5/3/2026 ولمدة 43 يوماً، وهي الأطول في تاريخ المؤسسة.

وأسهمت حزمة التخفيضات في تخفيض فاتورة الأسرة الشهرية، خاصة أنها ركزت على المواد الأساسية والرمضانية التي تهم الأسر ذات الدخل المحدود.

وأشار الجراح إلى دراسة أمكانية تمديد ساعات عمل فروعها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في أوقات الذروة، لتسهيل عملية التسوق على المواطنين وضمان تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، حيث تشهد فروع المؤسسة إقبالاً متزايداً من المواطنين، ما يعكس الثقة بدورها في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأعلنت المؤسسة الإستهلاكية أيضا عن جاهزيتها الكاملة لإصدار «كوبونات» وبطاقات شراء مدفوعة مسبقا، تصرف من جميع أسواق المؤسسة في مختلف محافظات المملكة، في إطار تعزيز دورها الوطني والاجتماعي وتقديم أدوات دعم مرنة ومنظمة للجهات الراغبة.

وقال الجراح، إن هذه الخدمة متاحة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، بما يمكنهم من تقديم دعم مباشر للمستفيدين بطريقة تحفظ كرامتهم وتمنحهم حرية اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستهلاكية.

وبين أن هذه الكوبونات والبطاقات تتيح لحاملها الشراء من جميع أسواق المؤسسة التي توفر تشكيلة واسعة من السلع بأسعار تنافسية، بما يعزز القيمة الشرائية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

الدستور