اصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما قضائيا يقضي بسجن مساعد صيدلي يعمل في احدى مستشفيات الشمال لمدة ثلاث سنوات مع الاشغال المؤقتة بتهمة استغلال الوظيفة العامة لسرقة الادوية.

واكدت التحقيقات ان الموظف المتهم تعمد اخفاء الادوية الحكومية المدعومة عن المراجعين والمرضى المحتاجين لها، ثم قام ببيعها بطرق ملتوية لمواطنين اخرين مقابل مبالغ مالية لحسابه الشخصي الخاص.

وكشفت شكوى مواطن، المستور بعد تكرار ممارسات الموظف، مما دفع لتشكيل لجنة داخلية متخصصة جردت المستودعات واكتشفت نقصا حادا في الاصناف الدوائية وصرفها بلا وصفات.

وبينت التحقيقات ان قيمة العجز المالي الناتج عن عمليات السرقة بلغت 21 الف دينار، مما استوجب تحويل الملف كاملا الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء.

واشار القرار القضائي الصادر الى اسناد تهمة جناية الاستثمار الوظيفي للمتهم وفق المادة 175 من قانون العقوبات الساري.

وشددت المحكمة على ضرورة استعادة الاموال المنهوبة، حيث تضمن الحكم تغريم المدان مبلغا ماليا يصل الى 42 الف دينار، وهي القيمة التقديرية لما تم بيعه من ادوية، إضافة إلى حبس المتهم 3 سنوات.

وأكد الحكم ان المتهم خالف الفقرة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية، مما جعل العقوبة مغلظة لضمان الردع العام ومنع تكرار هذه التجاوزات.