محرر الشؤون البرلمانية - أكدت مصادر رسمية أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارًا يقضي بفصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال، ما يترتب عليه فقدانه عضويته في مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام قانونَي الأحزاب والانتخاب، باعتبار أن المقعد النيابي يُعد من حصة الحزب.
وبحسب المصادر، فإن قرار المحكمة يُعد قطعيًا ونهائيًا، ولا يقبل الطعن أو المراجعة أمام أي جهة أخرى.
وأشارت إلى أن حمزة الطوباسي سيخلف الجراح في مجلس النواب، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
