محرر الشؤون المحلية - أوضح الناطق باسم نقابة العاملين في البلديات (تحت التأسيس)، أحمد السعدي، أن اللقاءات التي جمعت النقابة مع الحكومة ووزارة الإدارة المحلية، بخصوص تثبيت عمال الوطن المياومة العاملين في البلديات، انتهت إلى اعتبار التثبيت حقًا مكتسبًا لكل من يعمل فعليًا في وظيفته الموكلة إليه.
وبيّن السعدي، في تصريحات خاصة لـ«أخبار البلد»، أن الهدف من تثبيت عمال المياومة هو تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بوظائف فعلية، كعمال الوطن والعمال الزراعيين وغيرهم ، مؤكدًا أن المطالبات كانت الاولى لمن يعملون بوظائفهم المعينين عليها، ولا يشمل من يتم تكليفهم بأعمال إدارية أو مهام لا تتوافق مع طبيعة عملهم الأصلية.
وأكد أن الأمان الوظيفي حق أصيل لعامل الوطن "المياومة"، وجاء نتيجة دراسات أعدّتها الحكومة ووزارة الإدارة المحلية.
وأضاف السعدي أن عملية التثبيت جاءت للفئات العاملة فعليًا على أرض الواقع، وبما يحقق التوازن والعدالة، مؤكدًا أن التثبيت شمل ضمان الأمان الوظيفي، وتنظيم ساعات العمل، وإلغاء جميع أشكال التكليفات غير الأصولية.
ولفت إلى أن الأجور بعد التثبيت تتراوح بحدود 290 دينارًا، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
وختم السعدي بالتأكيد على أن النقابة المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) ستواصل متابعة هذا الملف، والدفاع عن حقوق العاملين، بما يضمن بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العامل وتخدم المصلحة العامة.
