قال رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م، التي أقرها مجلس الوزراء، الأربعاء، تتوافق في مضمونها مع التغيرات والتحديثات في القطاع العقاري وبما ينسجم مع مصلحة المواطن.

وأوضح الناطور، في تصريح لـ"المملكة"، أن القانون النافذ حاليا يشترط موافقة جميع الشركاء لإجراء الإفراز، بينما الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل تتيح الإفراز بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك بالاتفاق فيما بينهم ودون إلحاق الضرر بحقوق باقي المالكين.

وأضاف أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تتضمن استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، "دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء".

وبيّن الناطور أن الإفرازات للأراضي ستسهم في تشجيع التداول العقاري سواء من خلال البيع أو الشراء أو إقامة مشاريع عقارية، لافتا إلى أن القانون "بعد إقراره وفق القنوات الدستورية" من شأنه تسهيل إفراز قطع الأراضي بين الشركاء.

وفيما يتعلق بالتعويضات، أشار الناطور إلى أن مشروع القانون ألزم البلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، مع معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وبما يتوافق مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن لمنع ازدواجية التطبيق.

وتقول الحكومة إن التعديلات الجديدة ستسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وترك أثر إيجابي اقتصاديا، عبر تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية وبما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.