اخبار البلد_ أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وذكر التقرير بأن قادة الدول التي شهدت احتجاجات شعبية تعاملوا مع شعوبها بأساليب تتسم بالوحشية و اللامبالاة.

كما أشارت باصابع الاتهام لدول كبرى قائلة بأنها وفرت غطاء لبعض الدول المنتهكة لتمرير أجندات سياسية و تجارية معينة.

في السياق الأردني، رصدت المنظمة الدولية تنظيما لمظاهرات في الأردن خلال أوقات مختلفة هذا العام نادت في مجملها بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات قد غلب عليها الطابع السلمي بشكل كبير، فقد وردت تقارير تفيد بقيام قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والصحفيين المسالمين. وقام الملك على إثرها بإقالة الحكومة في شباط، ووعد بإجراء التغيير، غير أن الرأي العام ما زال يوجه انتقاداته للخطى الوئيدة التي يسير الإصلاح بها.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتى، إن هناك قوى دولية تتنافس فى بسط نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تعاملها مع ملفات حقوق الإنسان.

وأضاف شيتى - فى بيان ألقاه اليوم الأربعاء بمناسبة إصدار التقرير السنوى الخاص بالمنظمة عن العام الحالى - أن سوريا تعد مثالا واضحا على تضارب المصالح الدولية بالشرق الأوسط والتى تأتى على حساب الشعب السورى نفسه، مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضى ظهرت تحالفات انتهازية ومصالح مالية تعوق وتتشدق بشعارات حقوق الإنسان.

ورأى أن التقاعس فى اتخاذ موقف بشأن الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية فى سوريا، التى تعد واحدة من الدول الأساسية المستوردة للأسلحة من روسيا ، جعل مجلس الأمن يبدو عاجزا عن القيام بدوره كحارس للسلام العالمى، مشيرا إلى أن القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تعد ضالعة فى هذا الأمر بسبب صمتها.

وأشار شيتى إلى أن هناك حجة واضحة لمطلب إحالة الوضع فى سوريا للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فى جرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن تصميم بعض الدول الأعضاء فى مجلس الأمن على توفير حماية لسوريا بأى ثمن يؤدى للتهرب من المحاسبة عن هذه الجرائم كما يمثل خيانة للشعب السورى.