أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن من المتوقع أن يطرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم على طاولة الكنيست مشروع قانون تحت عنوان "إعلان قطر دولة عدوة".

وحسب "معاريف"، يسعى القانون، الذي يتكون من بند واحد فقط، إلى "تحديد قطر كدولة عدوة"، وتطبيق جميع الأحكام الواردة في القانون الإسرائيلي بشأن "الدول العدوة"، في كافة أشكال التشريعات، عليها.

وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنه "لا يوجد في القانون الإسرائيلي حاليا تعريف عام وشامل لمصطلح دولة عدوة. ومع ذلك، توجد أحكام تشريعية مختلفة تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العلاقات مع العدو والأنشطة المتعلقة به. فعلى سبيل المثال، أمر التجارة مع العدو لعام 1939، المقتبس من الانتداب البريطاني، يسمح لوزير المالية بتحديد الدول التي تُحظر التجارة معها، ومن بينها سوريا والعراق وإيران ولبنان".

وأضافت المسودة: "بالإضافة إلى ذلك، تعرّف المادة 91 من قانون العقوبات لعام 1977 العدو بأنه كل من هو طرف محارب أو يقيم حالة حرب ضد إسرائيل أو يعلن نفسه كذلك، سواء أُعلنت الحرب أم لا، وسواء كانت هناك أعمال عدائية عسكرية أم لا، وكذلك المنظمات الإرهابية".

ويتضمن قانون العقوبات عدة بنود تتعلق بمخالفات في هذا الشأن، مثل "تقديم المساعدة للعدو في الحرب، والخدمة في قوات العدو، وتسليم معلومات للعدو، وغيرها". كما تنص المادة 7 من قانون أساس: الكنيست على أنه "يُمنع المرشح للكنيست من دعم دولة عدوة أو الإقامة فيها بشكل غير قانوني خلال السنوات السبع التي سبقت تقديم ترشيحه".

وزاد لابيد في تفسيره زاعما: "منذ سنوات ودولة قطر تعمل بشكل منهجي ومستمر ضد المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل. فهي تدعم وتمول منظمات إرهابية تقاتل إسرائيل، وعلى رأسها منظمة حماس الإرهابية، بل إن جزءا من قيادة حماس يقيم في قطر ويعمل من أراضيها. علاوة على ذلك، تقف قطر وراء منظومة دعاية دولية تشمل تبرعات لجامعات في جميع أنحاء العالم وقناة الجزيرة، التي تتبنى رسائل حماس، وتحرض على إسرائيل بشكل منهجي، وتتسبب في أضرار جسيمة لصورة إسرائيل في العالم".

كما أشار لابيد في مشروع القانون إلى قضية "قطر غيت"، وزعم قائلا: "إلى جانب كل ذلك، تعيش دولة إسرائيل اليوم في خضم أخطر قضية أمنية في تاريخها، حيث قامت قطر بتجنيد عملاء من داخل مكتب رئيس الوزراء. وعلى خلفية هذا الوضع التشريعي، وبالنظر إلى غياب نص صريح في القانون يتعلق بوضع دولة قطر، يُقترح تحديد قطر قانونياً كدولة عدوة، وتطبيق كافة الأحكام المعمول بها في القانون الإسرائيلي تجاه دول العدوة عليها".

وصرح زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا: "سنبدأ الإجراءات التشريعية لمشروع القانون الذي يسعى لتصحيح ظلم تاريخي في تعامل السلطات مع دولة قطر. أدعو جميع الكتل البرلمانية، وبالأخص تلك التي تسمي نفسها كتلًا وطنية، إلى إبداء دعمها العلني للقانون. وفي حال إقرار القانون، سيساعدنا ذلك على دفع تشريعات مماثلة بالتعاون مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي".

والقضية المعروفة باسم "قطر غيت" (QatarGate)، هي "فضيحة سياسية في إسرائيل" تتمحور حول مزاعم بتلقي مستشارين ومساعدين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أموالا من جهات قطرية. وتشير هذه المزاعم إلى أن الهدف كان تحسين صورة قطر وتعزيز مصالحها في إسرائيل، خصوصا في ظل وساطتها بمفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وتشمل التحقيقات شخصيات بارزة من المستشارين الإعلاميين والسياسيين المقربين جدا من نتنياهو.

من جانبه، نشر مكتب الإعلام الدولي في قطر في أبريل الماضي بيانا قال فيه، ردا على "التقارير الإعلامية الكاذبة حول عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل": "تعرب دولة قطر عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل".

وأكد البيان أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب"، محذرا من "انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع لا هدف لها إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين".

المصدر: "معاريف"