أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2026م.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواءمة شروط عضوية المحكمة الدستورية الواردة في قانون المحكمة مع الشروط الواردة في الدستور الأردني، بحيث يكون عضو المحكمة ممن خدموا قضاة فى محكمة التمييز، أو المحكمة الإداريَّة العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 سنة في المحاماة، أو من المختصِّين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

كما يهدف مشروع القانون إلى رفد المكتب الفنِّي في المحكمة الدستورية بقضاة نظاميين بطلب من رئيس المحكمة وبموافقة المجلس القضائي.