أوضح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنّ للقضاء والمحاكم دور كبير وهام في تطبيق اتفاقيات تسليم الأشخص بين الأردن ودول عدة.
وقال التلهوني خلال جلسة تشريعية اليوم الاحد، إنّ المحكمة والقضاة المختصون يعملون على ذلك من خلال طلبات تقدم لهم، ويدرسون فيها توافر أو عدم توافر شروط التسليم.
وبين أنّ ذلك يقع ضمن معايير الاتفاقيات، والمحكمة عندما تراجع ذلك تعود لنصوص الاتفاقية والقوانين ذات العلاقة والدستور، مشيرًا إلى أنّ قرارت طلبات تسليم الأشخاص قابلة للطعن.
ويناقش مجلس النواب اليوم الاحد، مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
وأقر في وقت سابق من الجلسة مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025.
أوضح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنّ للقضاء والمحاكم دور كبير وهام في تطبيق اتفاقيات تسليم الأشخص بين الأردن ودول عدة.
وقال التلهوني خلال جلسة تشريعية اليوم الاحد، إنّ المحكمة والقضاة المختصون يعملون على ذلك من خلال طلبات تقدم لهم، ويدرسون فيها توافر أو عدم توافر شروط التسليم.
وبين أنّ ذلك يقع ضمن معايير الاتفاقيات، والمحكمة عندما تراجع ذلك تعود لنصوص الاتفاقية والقوانين ذات العلاقة والدستور، مشيرًا إلى أنّ قرارت طلبات تسليم الأشخاص قابلة للطعن.
ويناقش مجلس النواب اليوم الاحد، مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
وأقر في وقت سابق من الجلسة مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025.
