أخبار البلد -   فّذت وزارة الدفاع الأميركية تدقيقًا اكتمل في ديسمبر 2025 حول ما يُعرف بـ المراقبة المعزَّزة لنظام الاستخدام النهائي ، وهو أعلى مستوى رقابة على المواد الدفاعية الأميركية المصنّفة حساسة للغاية مثل الذخائر المتقدمة وأنظمة الرؤية الليلية والمنصات المتخصصة.

أشار التقرير إلى أن المسؤولين الأميركيين كانوا ملتزمين إلى حد كبير بمتطلبات التتبع قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، لكن اندلاع الحرب حال دون تمكن وحدة التعاون الدفاعي في السفارة الأميركية في إسرائيل من إجراء العديد من عمليات التفتيش الميدانية وجرد الأرقام التسلسلية المطلوبة.

خلص التدقيق إلى أن البنتاغون حافظ منذ نوفمبر 2024 على سجلات لنحو 44 بالمئة من المكونات العسكرية الخاضعة للتتبع، بانخفاض عن نسبة 69 بالمئة قبل بدء الحرب.

كان جزء كبير من المعدات غير قابل للتتبع، لأنه كان قد نشر بالفعل من قبل الجيش الإسرائيلي.

أرجع التقرير سبب النقص إلى قيود السفر التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية، والبيئة الأمنية المتغيرة بسرعة، ونقص الكوادر داخل وحدة التعاون الدفاعي في السفارة.

وجعلت هذه الظروف من المستحيل إجراء عمليات التتبع السنوي الميداني وفق دليل إدارة المساعدات الأمنية للبنتاغون.

وأوضح التقرير أن وحدة التعاون الدفاعي استمرت في بعض الأنشطة الرقابية مثل تسجيل الإخطارات الإسرائيلية حول الأسلحة المستخدمة في القتال، لكنه خلص إلى أن وزارة الدفاع الأميركية التزمت جزئيًا فقط بقواعدها بعد اندلاع الحرب.

وأضاف أن أجزاء كبيرة من قاعدة بيانات تتبع الأسلحة الأميركية كانت تحتوي على معلومات قديمة أو ناقصة، وأن العديد من العناصر لم تكن تحمل رموز حالة محدثة تشير إلى ما إذا كانت منتشرة أم مخزنة أم غير متاحة للفحص.

زاد ارتفاع مستوى المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بشكل ملحوظ، إذ نفذت الولايات المتحدة خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أبريل 2024 42 عملية تسليم لأكثر من 4 ملايين قطعة ذخيرة من المخزونات الاستراتيجية الأميركية.

أبلغت وزارة الدفاع الكونغرس بأكثر من 20 مليار دولار من مبيعات الأسلحة والمعدات الدفاعية لإسرائيل، إضافة إلى الالتزام السنوي الطويل الأمد البالغ 3.8 مليار دولار وفق مذكرة التفاهم لعام 2016.